تأجيل محاكمة الغلوسي بعد شكوى برلماني من “الأحرار” له سوابق في غسل الأموال

شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، جلسة ساخنة في قضية محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي يواجه اتهامات من برلماني في حزب “التجمع الوطني للأحرار” بتهمة التشهير وإفشاء السر المهني. القضية، التي حظيت بتضامن عشرات المحامين من مدن مختلفة، أُجلت إلى 19 سبتمبر المقبل لاستكمال الإجراءات.

الغلوسي، الذي وصف الاتهامات بـ”المغالطات”، كشف أن القضية الحقيقية تتعلق بفضح فساد مالي ضخم في مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي بلغت ميزانيته 600 مليار و300 مليون سنتيم. وتساءل عن صلة البرلماني المشتكي، يونس بنسليمان، بشركة فازت بصفقة مشبوهة لإنشاء محطة وقود وفندق على عقار حكومي بقيمة 12 مليار سنتيم، بينما تظل المحطة الطرقية الجديدة مغلقة منذ عامين رغم اكتمالها.

يُذكر أن بنسليمان، العضو السابق في حزب “العدالة والتنمية”، كان قد أدين سابقاً في قضية غسل أموال مرتبطة بقمة المناخ بمراكش 2016، قبل أن ينتقل إلى “الأحرار” ويُنتخب برلمانياً عام 2021. الغلوسي وصف الهجوم عليه بأنه محاولة لـ”إخفاء حقيقة نهب المال العام”، مؤكداً أن معركته ضد الفساد ستستمر “بغض النظر عن التهم المفبركة”.

القضية، التي تثير أسئلة حول شفافية الصفقات العمومية، تكشف أيضاً صراعاً خفياً بين ناشطي مكافحة الفساد ونخب سياسية متهمة بالإثراء غير المشروع. بينما ينتظر المراقبون جلسة سبتمبر، يُطرح سؤال جوهري: هل تُغلق الملفات القضائية حقاً، أم تُفتح أبواباً جديدة لكشف المستور؟