مجلس المستشارين خارج الخدمة.. سنة بيضاء في عهد ولد الرشيد
في سابقة غير معهودة في الحياة البرلمانية المغربية، يقترب محمد ولد الرشيد من إنهاء عامه الأول على رأس مجلس المستشارين دون أن يترك أي أثر ملموس في السجل التشريعي أو السياسي. المشهد يطرح تساؤلات حادة حول دور المؤسسة الدستورية التي يفترض أن تكون ركيزة أساسية في العمل البرلماني.
الملاحظة الأبرز تتمثل في غياب شبه تام للرئيس عن المشهد الإعلامي والعام. فخلافًا لأسلافه، لم يسجل للرجل أي خطاب سياسي بارز، أو مشاركة فاعلة في النقاشات العمومية، أو حتى حوارات إعلامية تنير الرأي العام حول أداء المجلس.
المقارنة مع الفترات السابقة تزيد المشهد إثارة للدهشة. فبينما كان النعم ميارة، على سبيل المثال، يحافظ على حد أدنى من الحضور الإعلامي بفضل مهاراته الخطابية، يبدو المشهد الحالي وكأنه يعيد تعريف مفهوم “القيادة الصامتة” في أروقة البرلمان.
المفارقة تكمن في تزامن هذا الصمت مع فترة تشهد البلاد فيها تحولات كبرى. فمن استضافة كأس العالم إلى التحديات الاقتصادية الطارئة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مؤسسات برلمانية فاعلة وقادرة على المساءلة والتشريع.
في غياب أي توضيح رسمي، تتناثر التفسيرات بين نقيضين: هل يعكس هذا الصمت غياب رؤية واضحة، أم أنه جزء من استراتيجية متعمدة؟ السؤال يكتسب أهمية خاصة في ظل الطريقة التي وصل بها ولد الرشيد إلى المنصب، عبر تحالف بين تيارين سياسيين.
المؤشرات على الأرض لا تبشر بتغيير قريب. فحتى اللحظة، لم تظهر أي بوادر على استعداد الرئيس لكسر صمته، أو إطلاق أي مبادرة تشريعية أو سياسية تذكر. الوضع يترك انطباعًا بأن المجلس يتجه نحو مزيد من التهميش في المعادلة السياسية.
ختامًا، يبدو أن مجلس المستشارين يعيش على إيقاع مغاير تمامًا لما تتطلبه المرحلة. الصمت المطبق الذي يلف رئاسته الجديدة يحول دون تقييم حقيقي لأداء المؤسسة، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلها في المشهد الديمقراطي المغربي.
تعليقات