لبنى الصغيري: منصات القمار الإلكترونية تتلاعب بالشباب والاقتصاد المغربي

في خطوة تكشف حجم التحديات الخفية التي يواجهها الاقتصاد المغربي، أثار سؤال برلماني للنائبة لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية اليوم، موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، قضية تسرب ملايين الدراهم عبر منصات القمار الإلكترونية الأجنبية. النائبة حذرت من أن هذه الظاهرة تتفاقم دون رقابة، مما يهدد الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة ويُغذي اقتصاداً غير منتج.

كشفت الصغيري أن هذه المنصات، التي تعمل عبر الإنترنت، تستهدف الشباب المغربي بشكل ممنهج، مستغلة غياب إطار قانوني يحكم نشاطها. وأوضحت أن التحويلات المالية تتم عبر بطاقات بنكية محلية أو وسطاء افتراضيين، مما يجعلها شبه خفية، خاصة مع عدم خضوعها لأي ترخيص أو رقابة من السلطات المغربية.

الأمر لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، حيث تُغرر هذه المنصات بالمستخدمين عبر آليات إدمانية، في حين أن العديد منها غير مرخص حتى في دولها الأصلية. وأشارت النائبة إلى أن هذه الممارسات تُفاقم أزمات البطالة والهشاشة، خاصة بين فئة الشباب الأكثر عرضة للإغراء المالي.

السؤال البرلماني يسلط الضوء على غياب إجراءات واضحة لمراقبة هذه التدفقات المالية، أو حتى تقدير حجمها السنوي. وتتساءل الصغيري عن إمكانية فتح تحقيق رسمي لمعرفة الجهات المتورطة، والخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لوقف هذا النزيف، الذي يمر دون حسيب أو رقيب.

التاريخ يُسجل أن هذه ليست المرة الأولى التي تُناقش فيها قضية القمار الإلكتروني بالمغرب، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها ربطها بشكل صريح باستنزاف العملة الصعبة. واللافت أن العديد من هذه المنصات تعمل في ظل غموض قانوني، مما يجعل ملاحقتها صعبة، رغم المخاطر المالية والاجتماعية التي تمثلها.

السؤال الآن: هل ستتحرك الحكومة وبنك المغرب لوضع حد لهذه الظاهرة، أم أن الأمر سيظل مجرد جدل برلماني عابر؟ الوقت كفيل بالإجابة، لكن الثابت أن كل يوم تمر فيه هذه الممارسات دون رادع يعني مزيداً من الخسائر المالية وتأجيجاً لأزمات اجتماعية قد تكون آثارها طويلة الأمد.