نقابة تفضح سياسة التستر على الفاسدين وتنذر بانهيار مخزون الصيد البحري

في بيان ناري صدر اليوم الخميس، اتهمت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بإدارة القطاع بـ”عقلية الانتقام” والتغاضي عن الفساد، ما أدّى إلى تدهور غير مسبوق في المخزون السمكي وانهيار معامل التصبير.

جاء ذلك ردا على قرار إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون، الذي وصفته النقابة بـ”الجائر والتعسفي”، مشيرة إلى أنه يستهدف كفاءات نزيهة بينما يُبقي على عناصر “فاسدة” تُدير القطاع بغياب الشفافية. وأكد البيان أن سياسة الدريوش تهدد استقرار القطاع، وتُفاقم أزمات مثل انهيار مخزون السردين، الذي يُشكل خطرًا على الأمن الغذائي وتشريد آلاف العمال.

كشفت النقابة عن مفارقة صادمة: أكثر من ثلثي الإنتاج السمكي يُوجَّه لمعامل الطحن (زيت ودقيق السمك) دون قيمة مضافة، بينما يُصدَّر السردين المجمد إلى الخارج ليعود كمنتج مصبر ينافس المحلي. هذه السياسة، بحسب النقابة، أفقرت معامل التصبير المغربية وأغلقت العديد منها، مما زاد من بطالة العاملين في السلسلة الإنتاجية.

رغم تحذيرات النقابة المتكررة خلال الحوارات القطاعية، يبدو أن الأولوية لدى كاتبة الدولة كانت “تصفية الحسابات” بدل معالجة الاختلالات. ودعا البيان إلى التراجع الفوري عن قرار العزل، وحث العاملين على التصدي لمحاولات “تكميم الأفواه” وضرب استقلالية الإدارة النزيهة، معلناً عن خطوات نضالية قريبة.

يُذكر أن القطاع يعيش أزمة متعددة الأوجه: من استنزاف الثروات البحرية إلى تدهور الحكامة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى السياسات الحالية في ظل صمت رسمي مريب. هل تكون هذه الصرخة النقابية كافية لإنقاذ ما تبقى من قطاع الصيد البحري؟ السؤال ينتظر إجابة فعلية، لا بيانات.