650 ألف طالب خارج المنظومة الصحية.. استنكار واسع واتهامات للحكومة بالاجهاز على الحقوق الاجتماعية

في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة، أقدمت الحكومة المغربية على سحب البساط من تحت أقدام 650 ألف طالب، بإلغاء نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بهم، وفق ما كشفته شبيبة حزب العدالة والتنمية في بلاغ صدر الخميس 17 يوليو 2025. القرار الذي يندرج ضمن مشروع القانون 54.23، يُعتبر ضربة جديدة للحقوق الاجتماعية بعد إلغاء برامج “راميد” و”تيسير” و”مليون محفظة”، وفق المصدر ذاته.

البلاغ الذي حمل نبرة احتجاجية حادة، وصف القرار بأنه “تراجع خطير” عن مكتسب دستوري كفله الفصل 31، مشيراً إلى أن الحكومة “تحاول تحويل الطلبة إلى عبء على آبائهم” عبر إلحاقهم بأنظمتهم التأمينية، رغم أن تقارير رسمية تؤكد خروج ملايين المغاربة أصلاً من نطاق التغطية الصحية بسبب سياسات “مشوهة”.

التفاصيل تكشف مفارقة قاسية: بينما يُروج رسمياً لـ”ورش تعميم الحماية الاجتماعية” الذي أطلقه العاهل المغربي، تُختزل الخدمات الصحية للطلبة إلى رفوف الأرشيف. الشبيبة حذرت من أن “المقاربة المحاسباتية الضيقة” تُهدر حقوقاً طلابية راكمها المغرب لعقود، خاصة مع تشديد شروط المنح الدراسية وإقصاء آلاف المستحقين.

الغضب لم يقتصر على الشبيبة، فالقرار يضع البرلمانيين أمام امتحان مصيري، حيث دعتهم الهيئة إلى “وقف النزيف” بالتصويت ضد القانون، ورفض “التحايل على مكتسبات الطلبة”. المشهد يذكر بموجة الاحتجاجات السابقة ضد إلغاء دعم الأرامل، ما يؤشر على تصاعد نمط حكومي في تقليص المكتسبات الاجتماعية تحت ذرائع “الإصلاح”.

السؤال الذي يطفو الآن: هل يُمكن تبرير حرمان طالب من الفحوصات الطبية أو الأدوية في بلاد تُنفق الملايين على مشاريع كبرى؟ الإجابة تبدو واضحة في عيون الآلاف الذين خرجوا من دائرة الضمان الصحي، بينما تتحول شعارات “الدولة الاجتماعية” إلى وعود باهتة.