رئيس حماية المستهلك لـ”مغرب تايمز”: شواطئ المغرب ساحة استغلال بلا رقيب

مع كل موسم صيفي، تعود إلى الواجهة إشكالية استغلال الملك العام بالشواطئ المغربية، حيث تتحول هذه الفضاءات العامة إلى ساحة لفرض رسوم غير قانونية. فمع بداية يونيو من كل عام، يبدأ بعض الأفراد في احتكار مواقف السيارات المجانية وفرض رسوم تعسفية، بالإضافة إلى الاستيلاء على أفضل المواقع الشاطئية وبيع خدمات الكراسي والمظلات بأسعار مبالغ فيها.

وفي حديث خاص لـ”مغرب تايمز”، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “المؤسف لم يعد هو تكرار هذه الظاهرة سنويا، وإنما صار تفاقمها الكبير سنة بعد أخرى”. وأضاف: “ضعف الأجهزة المخولة بمراقبة القطاع، وبالضبط الوزارة المكلفة بقطاع السياحة والمجالس المنتخبة على الصعيد المحلي هو السبب الرئيسي لتكرار الظاهرة”.

وأوضح الخراطي أن “المستهلك وبالضبط الأجراء والموظفين الصغار صاروا بمثابة بقرة حلوب معرضة للاستغلال”، مشيرًا إلى أن “تفاقم ظاهرة احتلال الملك العام مرتبط بتفاقم نسب البطالة، حيث أن إنهاء الظاهرة رهين أيضا إضافة إلى الجانب الزجري بخلق فرص عيش كريم للشباب العاطل”.

وفي الختام يبقى السؤال المطروح هو كيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين في الولوج الحر للشواطئ، وضرورة توفير فرص عمل للشباب. الحل الأمثل يكمن في ثلاث نقاط أساسية: تعزيز الرقابة المستمرة، تفعيل العقوبات الرادعة، وإيجاد بدائل تشغيلية مستدامة. فهل ستكون موسمية الصيف القادم فرصة لتحقيق اختراق في هذا الوضعية العالقة؟