البلاوي يضع قضاة النيابة أمام تحدي إنجاح العقوبات البديلة وتقليص الاعتقال الاحتياطي

أعلن هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة اليوم الخميس، عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تحديم أداء النيابة العامة خلال اجتماع عقده مع المسؤولين القضائيين بمقر رئاسة النيابة العامة، بعد شهرين من تعيينه من قبل الملك محمد السادس.

وضع البلاوي أمام القضاة تسع توجهات استراتيجية تهدف إلى تحقيق “عدالة ناجعة وفعالة” تواكب تطلعات المغاربة، مؤكدا على ضرورة تعزيز الحقوق والحريات مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحفيز المناخ الاستثماري. وجاء ذلك خلال أول لقاء موسع له مع مسؤولي النيابات العامة بالمملكة.

ركز رئيس النيابة العامة على أهمية التنسيق بين مختلف مكونات النيابة، مشددا على أن “الوحدة التنظيمية” تشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات القضائية المطروحة. وأشار إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب تضافر الجهود البشرية واللوجيستيكية.

من بين الأولويات التي حددها البلاوي، إنجاح تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي يعد من “الطفرات التشريعية” الهامة، إلى جانب مواصلة العمل على تحديث مدونة الأسرة. كما أشاد بانخفاض معدلات الاعتقال الاحتياطي الذي وصفه بـ”المؤشر الإيجابي” على احترام حقوق الأفراد.

كشف المسؤول القضائي عن تباين نسب الاعتقال الاحتياطي بين الفصول، حيث ترتفع في الصيف وتنخفض خلال شهر رمضان، معتبرا أن هذه المعطيات تستدعي مزيدا من الدراسة والتقييم. وجدد التأكيد على أن حماية الحريات الفردية تبقى في صلب اهتمامات النيابة العامة.