أمام صمت مريب.. تسريبات “جبروت” تضع وهبي والمنصوري في مرمى الاتهام

تواصل مجموعة “جبروت” المتخصصة في الهجمات السيبرانية تصعيد عملياتها ضد المؤسسات العمومية المغربية، حيث عادت من جديد لتضرب بقوة، وهذه المرة استهدفت شخصيتين بارزتين في المشهد السياسي المغربي: وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.

المجموعة، المعروفة بتسريبها لوثائق حساسة تتعلق بمواطنين وموظفين عموميين، نشرت مؤخراً ملفات خطيرة تتضمن اتهامات مباشرة للوزيرين بالاستفادة من عقارات عبر استغلال منصبيهما؛ الوثائق التي نشرتها “جبروت” تتضمن معطيات دقيقة، ما زاد من حدة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام.

هذه الضربة الجديدة تأتي بعد أسابيع قليلة من تسريب “جبروت” لوثائق تخص قضاة وموظفين بوزارة العدل، الأمر الذي دفع الوزير وهبي حينها إلى الخروج بتصريحات طمأن من خلالها المواطنين، مؤكداً أن “الوزارة محصنة” ولم تتعرض للاختراق؛ لكن التطورات الأخيرة تضع تلك التصريحات موضع تساؤل، وتكشف مجدداً عن هشاشة الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، رغم المبالغ الكبيرة التي صُرفت لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الحماية المعلوماتية.

الصادم في الأمر أن الوزيرين المعنيين لم يعلقا إلى حدود الساعة على ما تم تداوله، لا بالتكذيب ولا بالتوضيح، ما اعتبره كثيرون هروباً إلى الأمام واحتقاراً للرأي العام، خصوصاً في ظل اتهامات تمس بشكل مباشر بنزاهة واستقلالية المسؤولين العموميين.

صمت وهبي والمنصوري يُغذي الشائعات والتأويلات، ويطرح تساؤلات مشروعة: هل يملك وزراء “البام” الجرأة للخروج بتوضيح يحترم ذكاء المغاربة؟ أم أن استراتيجية الصمت ستبقى هي اللغة الرسمية المعتادة في مواجهة الفضائح والاتهامات؟

في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية واهتزاز الثقة في القدرة على حماية بيانات المواطنين، تتجدد الدعوات لمساءلة الحكومة حول فشلها الذريع في ملف الرقمنة، الذي لطالما رُوّج له كخيار استراتيجي لعصرنة الإدارة وضمان الشفافية، فإذا به يتحول إلى مدخل خطير لتسريبات تهز أركان المؤسسات وتُسائل أخلاقيات الحكم.