2026: ضرائب أكثر.. واستثمار أقل في ظل توجهات الحكومة المالية

توقعت معطيات رسمية أن تعرف المداخيل الضريبية في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنة 2026، لتصل إلى 19.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 19.3% في سنة 2025. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتي سترتفع إلى متوسط 8.8% و8.1% من الناتج الداخلي الإجمالي توالياً خلال سنتي 2025 و2026.

ويأتي هذا التوجه في سياق تحسين أداء المداخيل الجبائية، إلى جانب تحسن المداخيل غير الجبائية الناتجة عن أرباح المؤسسات العمومية وآليات التمويل المبتكرة، ما سيرفع إجمالي المداخيل العادية إلى نحو 23.7% من الناتج الداخلي خلال سنتي 2025 و2026.

في المقابل، ستواصل النفقات العمومية منحاها التصاعدي لتبلغ 27.3% من الناتج الداخلي في 2026، رغم تراجع نفقات المقاصة إلى 0.9% نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية، وتراجع نفقات الاستثمار إلى 6.6% مقابل 7.4% سنة 2024.

هذا التحسن في المداخيل، مقابل التحكم في بعض بنود الإنفاق، سيساهم في تقليص عجز الميزانية إلى 3.4% من الناتج الداخلي سنة 2026، وهو ما سينعكس إيجاباً على مؤشرات المديونية، حيث من المرتقب أن ينخفض الدين العمومي الإجمالي إلى 78.9% من الناتج الداخلي، مقابل 79.2% سنة 2025.