فضيحة برلمانية.. هاتف نائبة “الأحرار” يهزم النظام الداخلي في جلسة مساءلة حكومية (صور)

في واقعة تعكس خرقًا واضحًا للضوابط الدستورية والتشريعية، تحولت جلسة مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء، إلى مشهد مثير للجدل، بعد أن ظهرت النائبة شيماء الزمزامي عن حزب التجمع الوطني للأحرار منشغلة بهاتفها، بينما كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من نفس الحزب، يعرض تقريرًا حول الحصيلة الاقتصادية للبلاد.

كاميرات البث المباشر وثّقت اللحظة التي بدت فيها الزمزامي تخالف مقتضيات المادة 164 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، التي تنص على منع استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء الجلسات، وكذا المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وعلاقتها بالبرلمان، والتي تلزم البرلمانيين بالمتابعة والانضباط خلال الجلسات العامة.

ما زاد من حدة الاستغراب، أن زميلها في الفريق النيابي، المستشار جمال الوردي، حاول تنبيهها إلى الأمر دون أن تلقى منه أي تجاوب، في مشهد فُسّر على نطاق واسع كاستهتار بالضوابط المؤسساتية. ويُعد هذا السلوك خرقًا لمبدأ النزاهة والمسؤولية الذي تؤكد عليه المادة 7 من الدستور المغربي، كما يتعارض مع مقتضيات المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 27.11، التي تؤطر السلوك البرلماني وآدابه.

وليست هذه الواقعة الأولى من نوعها داخل المؤسسة التشريعية، رغم توفر ترسانة قانونية واضحة، تسمح باتخاذ إجراءات تأديبية في مثل هذه الحالات، من بينها الحرمان المؤقت من الحضور بناء على المادة 181 من النظام الداخلي، والاقتطاع من التعويضات البرلمانية طبقًا للمادة 184. ورغم ذلك، فإن عدم تفعيل هذه المقتضيات يطرح تساؤلات جدية حول فعاليتها.

وبينما تخوّل المادة 185 من النظام الداخلي لمكتب المجلس اتخاذ قرارات تأديبية في مثل هذه الحالات، فإن الواقع يكشف عن قصور واضح في تفعيل الآليات الزجرية، ما يُفقد المؤسسة جزءًا من هيبتها وصدقيتها أمام الرأي العام.

هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة إشكالية أعمق تتعلق بمدى فعالية الرقابة الذاتية داخل البرلمان، وبالجدية المفترضة في التعامل مع السلوكيات التي تمس بصورة العمل النيابي. فهل تحوّلت قوانين المجلس إلى مجرد نصوص شكلية دون أدوات تنفيذ حقيقية؟ سؤال يبقى مطروحًا في انتظار تفعيل القانون واحترام المؤسسات.