التامني : حكومة أخنوش صدرت 1.18 مليار لتر من الماء إلى كندا وليس 1,180 طناً من الأفوكادو

في ظل تصاعد الطلب العالمي على فاكهة الأفوكادو، يواصل المغرب تعزيز حضوره في السوق الكندية، مُسجِّلاً ارتفاعاً غير مسبوق في حجم صادراته خلال الموسم الزراعي 2024/2025. إلا أن هذا الإنجاز التجاري، الذي استند إلى أرقام صادرة عن Global Trade Tracker ونشرتها إحصاءات كندا، فتح الباب أمام نقاش بيئي حساس يتعلق باستنزاف الموارد المائية المغربية.

فقد بلغت الكميات المصدَّرة من المغرب إلى كندا، خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى نهاية أبريل، ما مجموعه 1,180 طناً من الأفوكادو، بقيمة إجمالية قاربت 3.7 ملايين دولار. وهي قفزة لافتة مقارنةً بالمواسم السابقة، التي لم تتجاوز فيها الشحنات 70 طناً.

وتمتد فترة التصدير بين دجنبر ومارس، حيث وصلت الشحنات ذروتها في شهري يناير وفبراير الماضيين، متجاوزة 400 طن شهرياً. ويأتي هذا التطور في وقت واجهت فيه المكسيك، المورد الأول للأفوكادو لكندا بنسبة تفوق 93%، تحديات مناخية وتجارية أثَّرت على وفرة وجودة إنتاجها، ففتحت المجال لموردين جدد، من بينهم المغرب.

لكن خلف هذه الأرقام، يبرز تساؤل مقلق بشأن الكلفة البيئية لهذا التوسع، خصوصاً في سياق أزمة الجفاف المتكررة وتراجع مخزونات المياه الجوفية والسطحية في المملكة.

النائبة التامني حذَّرت في تصريح لموقع “مغرب تايمز” من “الاستنزاف الخطير للثروة المائية بسبب زراعات شرهة للماء مثل الأفوكادو”، موضحة أن الكمية المصدَّرة إلى كندا وحدها تمثِّل ما يعادل 1.18 مليار لتر من الماء، نظراً لأن إنتاج كل كيلوغرام واحد من هذه الفاكهة يتطلب في المتوسط 1000 لتر من الماء.

وأضافت: “نجد أنفسنا في مفارقة غير مفهومة. نحن نصدر منتجاً زراعياً إلى دول غنية بالمياه مثل كندا، بينما نعاني محلياً من شحٍّ حاد في الموارد المائية. الأمر يتجاوز الاقتصاد ليطال صميم الأمن المائي الوطني.”

ودعت التامني إلى “مراجعة شاملة لسياسات التصدير”، مؤكدةً على “ضرورة وقف التوسع العشوائي في الزراعات المستنزفة للماء، واتخاذ إجراءات فورية لحماية ما تبقى من رصيد البلاد المائي.”

في المقابل، يشير تقرير EastFruit إلى أن هذا التوجه المغربي يجد مبرراته في التحولات التي يشهدها سوق التوريد الكندي، خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع سنة 2025 بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية بنسبة 25%، وهو ما دفع المستوردين إلى تنويع مصادرهم، رغم أن القرار لم يُفعَّل بشكل رسمي.

وبينما تفتح الأسواق أبوابها أمام المنتجات المغربية، يبقى التحدي الأكبر داخلياً: كيف يمكن تحقيق مكاسب تجارية دون دفع ثمن بيئي قد يصعب تعويضه؟

في هذا الصدد، يقترح خبراء عدة حلول منها:

1. اعتماد تقنيات الري الحديثة مثل التنقيط الذكي لتقليل استهلاك المياه
2. التركيز على زراعة الأصناف الأقل استهلاكاً للمياه من الأفوكادو
3. إنشاء وحدات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الري
4. تطبيق نظام حصص مائية صارمة للمزارع التصديرية
5. تشجيع الزراعات التكاملية التي تستهلك كميات أقل من المياه
6. الاستثمار في بحوث تطوير أصناف جديدة مقاومة للجفاف

مع ضرورة وضع ضوابط صارمة لعمليات التصدير تضمن التوازن بين المنفعة الاقتصادية والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.