موسم سيدي وساي بسوس ماسة: جدل حول فرض رسوم دخول بقيمة 10 دراهم
تحولت ورقة صغيرة تحمل عبارة “واجبات الدخول 10 دراهم” إلى قضية رأي عام بعد انتشارها الواسع على منصات التواصل الاجتماعي. الزوار والمتابعون يتساءلون: هل هذه رسم دخول شرعي أم استنزاف غير مبرر لأمواد المواطنين؟
المثير في القضية أن هذه الرسوم تفرض على زوار موسم سيدي وساي الشاطئي – أحد أهم الوجهات الصيفية بجهة سوس ماسة – دون أي إعلان رسمي أو لوائح تنظيمية معلنة. ما دفع العديد من الزوار للتساؤل عن الجهة المسؤولة عن هذه التحصيلات ومدى قانونيتها.
اللافت أن قيمة الرسوم – رغم ضآلتها – أثارت استياء كبيراً، خاصة في ظل غياب أبسط الخدمات والمرافق التي من المفترض أن تقدم مقابل هذه المبالغ. العديد من المتفاعلين أكدوا أن الموقع يفتقر حتى لدورات مياه لائقة أو أماكن استراحة منظمة.
المحللون يرون أن هذه الحادثة تفتح ملفاً أكبر حول إدارة المواسم والمزارات السياحية المحلية، حيث تكررت شكاوى مماثلة في عدة مناطق سياحية أخرى. السؤال الأبرز: هل تتحول هذه الأماكن إلى ساحات للاستنزاف المالي تحت غياب الرقابة؟
في غياب أي توضيح رسمي حتى الآن، يطالب نشطاء ومتابعون بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الرسوم، ومصير الأموال المحصلة، ومدى مطابقتها للقوانين المنظمة لهذا النوع من الأنشطة.
القضية تطرح إشكالية أعمق تتعلق بحوكمة وإدارة المواقع السياحية المحلية، وضرورة وضع ضوابط واضحة تحمي حقوق الزوار وتضمن استغلال عوائد هذه المواسم في تطوير المرافق والخدمات.
تعليقات