فضيحة “سماسرة المحاكم” تتوسع.. قضاة وأمنيون تحت مجهر التحقيق

تستعد محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء لاستقبال دفعة جديدة من المشتبه في ارتباطهم بقضية “سمسرة المحاكم”، التي تفجرت منتصف يونيو بمحاكم الدار البيضاء والجديدة وآسفي وسيدي بنور.

ويُنتظر -حسب جريدة الأخبار- أن يشمل التحقيق موظفين قضائيين وأمنيين ودركيين، إضافة إلى قضاة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بعدد من المدن.

ووفق ذات المصادر، فإن أسماء هؤلاء وردت في التحقيقات التي طالت 25 سمسارًا، أُحيل نصفهم على سجون الدار البيضاء وآسفي والجديدة، بتهم جنائية وجنحية خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، والوساطة، والمتاجرة بالأحكام القضائية.

عملية تفتيش هواتف المتهمين كشفت عن معطيات خطيرة تفيد وجود علاقات مشبوهة مع مسؤولين قضائيين وأمنيين، يُشتبه في تدخلهم لتغيير مسارات ملفات معروضة أمام المحاكم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المتهمين على القضاء، حيث تم إيداع 10 منهم بسجن عكاشة، ومتابعة آخرين في حالة سراح أو إحالتهم على نيابات عامة في مدن أخرى. ويتواصل تنسيق التحقيق بين الفرقة الوطنية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

ويُنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة عن مزيد من التفاصيل والمعطيات التي قد تطيح برؤوس جديدة في هذا الملف القضائي الحساس.