“البيجيدي”: رئيس الحكومة يُبرر تضارب المصالح ويدافع عن استثمارات وشركات ذوي القربى

في خطوة وصفت بالتصعيدية، حذّر حزب “العدالة والتنمية” من مخاطر استمرار سياسة الاحتكار وغياب المنافسة في قطاع توزيع المحروقات، مُحمّلاً الشركات الكبرى مسؤولية استنزاف جيوب المواطنين عبر أرباح “فاحشة”، رغم إدانة مجلس المنافسة لتلك الممارسات. وجاء تحذير الحزب في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، حيث طالب بتطبيق القانون بشكل صارم وتسقيف الأرباح، مُعتبراً أن سياسة تحرير الأسعار انحرفت عن أهدافها لصالح “أقلية مستفيدة”.

وأعرب الحزب عن استغرابه من تقرير مجلس المنافسة الذي ركّز على محلات البقالة الصغيرة كمُتسبّب رئيسي في ارتفاع الأسعار، متجاهلاً – حسب البيان – دور الشركات الكبرى والوسطاء في فرض أسعار غير عادلة. وشدد على ضرورة حماية “تجارة القرب” من هيمنة المساحات التجارية الكبرى التي تُنافسها بأساليب “غير شريفة” داخل الأحياء الشعبية.

في سياق متصل، وجّه الحزب انتقادات حادة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، واصفاً تبريراته الأخيرة حول تضارب المصالح بـ”غير المقبولة”، خاصة بعد دفاعه العلني عن استثمارات أقاربه أمام مجلس النواب. واعتبر البيان أن تصريحات أخنوش – التي تضمّنت تلميحات إلى معرفته الشخصية بثلثي المستثمرين – تُشكّل “تهديداً ضمنياً” يُعيق الشفافية وينتهك قواعد الحكامة الدستورية.

كما رفض الحزب مشروع القانون الحكومي الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياه بـ”الانتكاسة الديمقراطية”، ودعا إلى احترام حرية التعبير وحماية الصحفيين عبر آليات قانونية عادلة، بدلاً من “التجريم والمُتابعات القضائية”.

على الصعيد الخارجي، أعاد “البيجيدي” التأكيد على رفضه القاطع للتطبيع مع “الكيان الصهيوني”، مُطالباً بإغلاق مكتب الاتصال بالرباط وطرد ممثليه. كما أدان ضغوطات “الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني” على مسؤولين أمميين، مثل المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، لإجبارهم على “التواطؤ مع جرائم الحرب”.

يُذكر أن البيان جاء في وقت تشهد فيه الساحة السياسية جدلاً حاداً حول الشفافية والحوكمة، بينما تُواجه الحكومة اتهامات متزايدة بالانحياز لمصالح النخب الاقتصادية على حساب المواطن البسيط.