آخر الأخبار

اتهامات لحكومة أخنوش بإهمال الفلاحين الصغار وتجاهل التوجيهات الملكية

في جلسة برلمانية ساخنة، كشفت النائبة هند بناني الرطل عن مفارقة صارخة في السياسة الفلاحية المغربية، حيث أظهرت معطيات رسمية أن 99 مليار درهم من الاستثمارات العمومية ذهبت لصالح الفلاحة الكبرى، بينما لم تحظ الفلاحة العائلية سوى بـ14 مليار درهم فقط، رغم أنها تشكل 70% من الاستغلاليات وتساهم بـ30% من القيمة المضافة.

اعتمدت البرلمانية في اتهاماتها على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كشف خللاً واضحاً في تنفيذ برنامجي المغرب الأخضر والجيل الأخضر. وأشارت إلى أن هذا التوزيع غير العادل للدعم يعكس أولوية “اللوبيات وكبار المستثمرين” على حساب صغار الفلاحين، ما أدى إلى استنزاف مائي ومالي، وانعكس سلباً على الخدمات الصحية لمليوني قروي.

لم تكتفِ النائبة بفضح التفاوت في التمويل، بل حذرت من كارثة اجتماعية تلوح في الأفق، حيث انخفضت نسبة سكان البادية إلى 37%، بينما يعتمد 365 ألف أسرة على تربية المواشي المهددة بالتدهور. وأكدت أن هذه السياسات تزيد الاحتقان الاجتماعي في العالم القروي، بعيداً عن التوجيهات الملكية ببناء طبقة وسطى ريفية.

في سياق متصل، وجهت بناني الرطل سهام النقد لارتفاع معدلات البطالة القروية، متهمة الحكومة بـ”تزيين الأرقام” بينما يعاني المواطنون الفقر والمضاربات الاقتصادية. وطالبت بإعادة النظر في آليات الدعم، خاصة للثروة الحيوانية التي تحافظ على السلالات الوطنية.

اختتمت النائبة تدخلها بتساؤل محوري: كيف يمكن الحديث عن تنمية فلاحية مستدامة بينما تستمر السياسات الحالية في تعميق الفجوات وتبديد الموارد؟ سؤال يضع الحكومة أمام امتحان صعب، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات القروية التي لم تعد تقبل بالوعود غير المنجزة.

المقال التالي