أكادير..أوشكني يكشف لمغرب تايمز تفاصيل فضيحة بنعلالي وأسباب التراجع في المنتجات البحرية

علّق مصطفى أوشكني، مندوب الصيد البحري بأكادير، على التقرير الأخير الصادر عن المكتب الوطني للصيد، والذي كشف عن تراجع ملحوظ في قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، حيث بلغت قيمتها حتى نهاية يونيو 2025 نحو 4.81 مليار درهم، فيما بلغ وزنها 391.3 ألف طن، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 17 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وفي تصريح خصّ به موقع مغرب تايمز، أوضح أوشكني أن هذا التراجع يعزى إلى عدة عوامل، أبرزها الصيد الجائر، والتغيرات المناخية، إلى جانب عوامل أخرى بنيوية وتنظيمية؛ مؤكدا أن هذه الأرقام تشمل مجموع الموانئ المغربية، مستدركاً أن ميناء أكادير لم يتأثر بهذا الانخفاض، بل سجل زيادة بنحو 2 في المئة من حيث الوزن مقارنة مع السنة الماضية.

وأرجع المسؤول هذا الاستقرار في ميناء أكادير إلى يقظة أجهزة المندوبية، مشيراً إلى أن جهود المراقبة وتحرير المحاضر قد شهدت تطوراً ملحوظاً؛ ففي سنة 2022 تم تحرير 11 محضراً، لترتفع إلى 54 في سنة 2023، ثم 76 محضراً في 2024، فيما تم تحرير 36 محضراً خلال النصف الأول من 2025.
وتنوعت هذه المحاضر بين مخالفات تتعلق بـ”التصريح المغلوط”، وأخرى تخص صيد الأسماك الصغيرة الممنوعة من الصيد حماية للثروة السمكية.

كما كشف أوشكني عن تفاصيل قضية ضبط شباك صيد ممنوعة على متن سفينة مملوكة لفؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير؛ وأوضح أن مصالح المندوبية، وخلال حملة مراقبة اعتيادية، تمكنت من حجز حوالي 15 شباكاً غير قانوني من نوع “ترابا”، إلى جانب مساهمين آخرين ضمن نفس السجل التجاري.

وأضاف أوشكني أن هذه العملية تندرج في إطار الحملة التي تخوضها المندوبية لمواجهة استعمال الشباك المحظورة من طرف سفن أعالي البحار ومراكب الصيد الساحلي.

.وأكد أن المندوبية الوزارية باشرت الإجراءات القانونية المعمول بها في حق ربان الباخرة التي ضبطت على متنها الشباك المخالفة للمعايير القانونية، وفقاً لمقتضيات القوانين المنظمة للصيد البحري، حيث تم تحرير محاضر رسمية، تلاها إجراء صلح كما ينص عليه الظهير الشريف المؤطر للقطاع، والذي يتيح للمخالفين تسوية وضعيتهم وفق شروط محددة.

ولفت إلى أن العقوبة المالية التي تنتظر بنعلالي تتراوح بين 60 و100 مليون سنتيم، على أن يتم الإعلان عن المبلغ النهائي في الأيام المقبلة.

وسلط أوشكني الضوء على خطورة شباك “ترابا”، واصفاً إياها بواحدة من أخطر وسائل الصيد المحظورة، نظراً لما تسببه من استنزاف خطير للمخزون السمكي واصطياد غير انتقائي للكائنات البحرية، بما في ذلك الأنواع الصغيرة والمحمية.

وأضاف أن مندوبية الصيد بأكادير تشتغل بمبدأ العدالة في المراقبة، دون اعتبار لمكانة المخالف، سواء كان مسؤولاً منتخباً أو مهنياً عادياً؛ معربا عن أسفه لضعف الإمكانيات المتوفرة، مبرزاً أن المديرية مسؤولة عن مراقبة شريط ساحلي يمتد من منطقة إمساون إلى واد ماسة، وهو ما يتطلب وسائل بشرية ولوجستية كبيرة غير متوفرة حالياً، بالإضافة إلى ضعف التعويضات المخصصة لعمليات المراقبة، والتي وصفها بغير المشجعة، مؤكداً أن تحسين هذه التعويضات من شأنه أن يدفع الموظفين للعمل بشغف ويصعّب إمكانية التأثير عليهم بالرشوة.

وعن الإجراءات المرتقبة لتعزيز المراقبة وحماية الثروة السمكية، أشار أوشكني إلى وجود مشروع قانون جديد ينتظر فقط المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ويهدف أساساً إلى رفع قيمة الغرامات على المخالفين، حيث من المنتظر أن تصل العقوبات المالية إلى 200 مليون سنتيم.