حكم مفاجئ.. ”جرائم الأموال” تبرئ النائب السيمو و12 آخرين في قضية تبديد أموال جماعة القصر الكبير

صدر حكم قضائي مثير قبل قليل من اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 من غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي ببراءة النائب البرلماني محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و12 متهمًا آخرين، من تهم اختلاس وتبديد الأموال العمومية.

جاء القرار بعد محاكمة استمرت عدة أشهر، حيث كان المتهمون يواجهون اتهامات تتعلق بثلاث قضايا منفصلة تم دمجها، تشمل صفقة بناء قاعة مغطاة، وشراء عقار مملوك لأحد أعضاء المجلس، واختلالات في منح مالية لجمعيات محلية.

وقد شهدت المحاكمة لحظات دراماتيكية عندما انهار السيمو باكيًا خلال جلسة 2 مايو الماضي، أثناء استجوابه حول صفقة شراء عقار من شركة يملكها مستشار جماعي، حيث برر موقفه بعدم إتقانه اللغة الفرنسية التي كُتبت بها الوثائق الرسمية.

وكان الوكيل العام للملك قد طالب في الجلسة قبل الأخيرة (30 يونيو 2025) بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، بينما أكد فريق الدفاع أن جميع الإجراءات تمت بشكل قانوني، ووصف الملف بأنه “مسيس” وخالٍ من أي مخالفات مالية فعلية.

يذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا منذ بدايتها، خاصة فيما يتعلق بتعامل المسؤولين المحليين مع المال العام، حيث نفت دفاعات المتهمين وجود أي شكاوى رسمية من المنافسين أو من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

ويُعتبر هذا الحكم بمثابة فصل جديد في ملف شائك استقطب الرأي العام، حيث ينتهي ببراءة جميع المتهمين من التهم الموجهة إليهم، في قرار قد يثير ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية والقانونية.