اتهامات مزدوجة لـ«غلوفو»: استغلال العمال والمسّ بالوحدة الترابية للمملكة (صورة)

تصاعدت الاحتجاجات ضد منصة “غلوفو” في المغرب، بعد إعلان موزعيها إضراباً وطنياً احتجاجاً على ما وصفوه بظروف عمل “استغلالية”، وسط اتهامات للشركة بـ”المسّ بالوحدة الترابية للمملكة”.

يعاني الموزعون العاملون مع “غلوفو” من أعباء مالية ثقيلة، حيث يُجبرون على تحمّل تكاليف الدراجات النارية والتأمين والبنزين، بالإضافة إلى معدات العمل مثل السترات والخوذات، دون أي دعم من الشركة. وبحسب شهاداتهم، فإن أجورهم لا تتجاوز 6 دراهم لكل توصيلة، ما يجعل دخولهم الشهرية غير كافية حتى لتغطية النفقات الأساسية.

ويطالب المحتجون بإعادة النظر في عقود العمل، وضمان حقوقهم الاجتماعية، مثل التغطية الصحية والتأمين ضد الحوادث، معتبرين أن النموذج الحالي “يُكرّس الظلم” لفئة واسعة من الشباب المغربي الذي يعتمد على هذه الوظائف لكسب العيش.

لكن الأزمة لم تتوقف عند حدود الاستغلال الاقتصادي، بل امتدت إلى قضية وطنية حساسة. كشف عمال في “غلوفو” أن التطبيق الخاص بالزبائن يُظهر الصحراء المغربية منفصلة عن باقي التراب الوطني، وهو ما أثار موجة غضب بين العاملين والزبائن، الذين طالبوا بتدخل الجهات المسؤولة لـ”وقف هذا التجاوز”.

يأتي هذا الجدل في وقت تستثمر فيه “غلوفو” بقوة في السوق المغربية، حيث افتتحت مؤخراً مقراً فخماً في الدار البيضاء. والآن، ينتظر الكثيرون رد فعل الشركة والسلطات المغربية تجاه هذه الاتهامات المزدوجة، التي تمسّ حقوق العمال والوحدة الترابية للبلاد في آنٍ واحد.