النيابة العامة الفرنسية تواصل إصراراها ملاحقة الصحفيين المتهمين بابتزاز الملك محمد السادس

شهدت محكمة الاستئناف في باريس الأمس جلسة استثنائية دامت اثنتي عشرة ساعة، طالبت خلالها النيابة العامة بإدانة الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران (78 عامًا) وكاثرين غراسييه، بتهمة محاولة ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس. وتعود خلفيات القضية إلى مشروع كتاب غير منشور بعنوان “شؤون عائلية”، أثار جدلاً قانونيًا وأخلاقيًا بشأن حدود العمل الصحفي الاستقصائي.

وجه الدفاع المغربي للصحفيين تهمة السعي لابتزاز القصر الملكي مقابل مليوني يورو، مستندًا إلى تسجيلات صوتية مثيرة للجدل.

قانونيًا، ترتكز القضية على ثلاثة عناصر أساسية: وجود تهديد مسبق، وطلب لمقابل مالي، وطبيعة المعلومات التي كان يُعتزم نشرها. واستندت النيابة إلى استخدام مصطلح “التزام” الوارد في التسجيلات باعتباره دليلاً على نية مبيتة، في حين نفت غراسييه حضورها الاجتماع الأول الذي طُرحت فيه هذه المطالب.

وقد أفرزت هذه القضية تداعيات مهنية ثقيلة على الصحفيين المتهمين. إذ أعلنت غراسييه اعتزالها العمل الصحفي، مُقِرّةً بارتكاب “خطأ أخلاقي جسيم”، ما أدى إلى فسخ عقدها مع دار النشر لو سوي. أما لوران، فقد اختتم مساره المهني بهذه المحاكمة. ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من أكتوبر المقبل، وهو حكم قد يشكل سابقة في قضايا من هذا النوع.

تطرح هذه القضية إشكاليات عميقة تتعلق بحدود حرية الصحافة ومسؤولياتها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشخصيات تتمتع بحصانة دبلوماسية. كما تبرز التحديات القانونية التي تواجه الصحفيين الاستقصائيين عند التعامل مع مصادر حساسة، في ظل تبادل الاتهامات بين الأطراف بالتلاعب بالأدلة وتسييس القضية.