محكمة الرباط تُدين مسؤولين بنكيين باختلاس 500 مليون سنتيم

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكاماً نهائية في قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير التي تورط فيها مدير وكالة بنكية بمدينة تيفلت وموظفان آخران.

وقضت الهيئة القضائية بتأييد الأحكام الابتدائية، إذ نالت الموظفة البنكية الرئيسية سبع سنوات سجناً نافذاً مع أداء تعويضات مالية تجاوزت مليار سنتيم لفائدة المؤسسة البنكية والمتضررين، بينما أُدين زميلها بثلاث سنوات سجناً نافذاً، ومدير الوكالة بسنتين حبسا، مع تحميل المتهمين غرامة مالية جماعية تقارب 15 مليون سنتيم.

القضية تعود إلى صيف 2023، حين أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتهمين على النيابة العامة، على خلفية اختلاسات طالت حسابات زبناء بوكالة بنكية بتيفلت، بقيمة فاقت 500 مليون سنتيم. وقد باشرت الأبحاث بعد تلقي شكايات من عدة زبناء حول اختفاء أرصدتهم، لتتضح مسؤولية الموظفة البنكية البالغة من العمر 55 سنة، والتي اختفت عن الأنظار وسافرت إلى الخارج قبل أن يتم توقيفها بعد عودتها إلى المغرب.

وخلال التحقيق، اعترفت المتهمة بتورط مدير الوكالة وزميل آخر لها في عمليات الاختلاس، ليتم اعتقالهم جميعا وإيداعهم السجن. كما فُتحت في وقت لاحق تحقيقات إضافية إثر شكايات جديدة مرتبطة بوقائع مشابهة.