أكادير: “14ترابا” غير قانونية في سفن مسؤول صيد بأعالي البحار مقرب من أخنوش

في عملية تفتيش مفاجئة اليوم 12 يوليو 2025، أقدمت لجنة المراقبة المختلطة التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على خطوة جريئة، حيث ضبطت شباك صيد غير قانونية من نوع “الترابا” على متن سفن يملكها أحد المسؤولين البارزين بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى مقرب من أخنوش ومنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. جاءت هذه العملية الرقابية في توقيت حساس، قبيل انطلاق موسم صيد الأخطبوط الصيفي.

كشفت المعاينة الميدانية بميناء أكادير أن الشباك المحجوزة تتميز بعيون أصغر من المسموح به قانوناً، مما يخالف المواصفات المنصوص عليها في القانون 1.73.255 الخاص بتنظيم الصيد البحري. وتأتي هذه المخالفة الصارخة من شخصية يفترض أن تكون في طليعة المدافعين عن مبادئ الصيد المستدام، مما أثار تساؤلات حول ازدواجية المعايير في القطاع.

المصادر الرسمية بمندوبية الصيد البحري أكدت بدء مسطرة تحرير المحاضر، مع إحالة الملف على السلطات المركزية لتحديد العقوبات المناسبة. وأشارت إلى أن العملية تندرج ضمن سياسة صارمة لضبط المخالفات، بغض النظر عن مكانة مرتكبيها، في إطار حماية الثروة السمكية من الاستنزاف.

يُذكر أن هذه الواقعة تزامنت مع زيارة ميدانية لمدير مديرية المراقبة عبد الحكيم أوراغ إلى أكادير، في أول تحرك له منذ تعيينه. مما يعكس رغبة إدارية في تعزيز الرقابة الميدانية، خاصة في المناطق الحساسة مثل مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي.

تأتي هذه التطورات في سياق تحولات تشهدها منظومة الصيد البحري، حيث تتصاعد المطالبات بإصلاحات جذرية لضمان استدامة الموارد البحرية. ويُنتظر أن تشكل هذه القضية اختباراً حقيقياً لمصداقية آليات الرقابة ومدى التزام الإدارة بمبدأ المساواة في تطبيق القانون.

في الوقت ذاته، تبرز هذه الواقعة كدرس عملي في أهمية الشفافية والحوكمة الرشيدة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد عادة تصاعداً في المخالفات المرتبطة بالصيد الجائر.