فضيحة “الموظفين الأشباح” تهز جماعة تارودانت وتضع وهبي في قلب العاصفة

تشهد جماعة تارودانت، في الأيام الأخيرة، عاصفة سياسية وإدارية غير مسبوقة، بعد تداول أنباء عن فتح تحقيق رسمي من طرف السلطات المحلية بشأن خروقات وصفت بـ”الخطيرة”، داخل المجلس الجماعي الذي يترأسه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة الحالية.

وحسب مصادر خاصة من داخل الجماعة، فإن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة طالت ملفات العمال العرضيين وموظفي الإنعاش الوطني، بعد توصل السلطات بشكايات ومعلومات تفيد بوجود مئات الأشخاص المدرجين في لوائح المستفيدين من الأجور الشهرية، دون أن تطأ أقدامهم مرافق الجماعة أو يؤدوا أي مهام إدارية، في ما بات يعرف بـ”الموظفين الأشباح”.

ووفق تصريح لأحد أعضاء المجلس الجماعي لتارودانت فضل عدم الكشف عن اسمه ، فإن هناك اختلالات جسيمة في تدبير هذا الملف، من ضمنها إدراج أسماء عائلات بأكملها ضمن قوائم عمال الإنعاش، رغم عدم قيامهم بأي عمل فعلي؛ كما تبين أن من بين هؤلاء المستفيدين طلبة ونساء لا علاقة لهم بالجماعة، وأشخاص يملكون محلات تجارية داخل سوق “جنان الجامع”، فضلاً عن وجود فتيات تجمعهن علاقات عاطفية مع أسخاص داخل الجماعة، يستفدن بدورهن من هذا البرنامج الممول من المال العام.

وأشارت المصادر إلى أن عدد العمال العرضيين بلغ في فترات معينة قرابة 400 شخص، في غياب معايير واضحة للتوظيف أو التعاقد، مما يطرح تساؤلات حول شفافية العملية ومدى احترامها للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.

وتزامناً مع هذه التسريبات التي أثارت غضب واستياء الرأي العام المحلي، راجت بقوة داخل أروقة الجماعة أنباء عن احتمال تقديم عبد اللطيف وهبي استقالته من رئاسة جماعة تارودانت مع نهاية شهر يوليوز الجاري، وهو ما زاد من حدة الجدل وطرح علامات استفهام حول مصير المجلس ومستقبل التدبير المحلي بالمدينة.

ومن المعلوم أن وهبي، الذي تولى رئاسة جماعة تارودانت سنة 2021، بالكاد حضر دورتين فقط منذ انتخابه، تاركاً مهام التسيير لنائبه الأول، في سابقة لم يعرفها العمل الجماعي من قبل، حيث أكد مصدر من داخل المجلس أن العشوائية التي تغرق فيها الجماعة مرتبطة بشكل مباشر بغياب الرئيس الدائم وتفويضه المطلق لمهامه دون مراقبة أو محاسبة.

هذه التطورات أعادت إلى الواجهة نقاشاً قديماً جديداً حول مدى التزام المنتخبين المحليين بمسؤولياتهم، ومدى مراقبة وزارة الداخلية لبرامج الإنعاش الوطني، التي تحولت، في بعض الجماعات، إلى وسيلة للزبونية والمحسوبية، عوض أن تكون رافعة مؤقتة للتشغيل ودعماً للفئات الهشة.