غياب مؤشر الإعاقة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. نواب يوجهون أسئلة محرجة لحكومة أخنوش

وجّهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول استثناء الأشخاص في وضعية إعاقة من معايير الاستهداف في برامج الدعم الحكومي.

وورد في نص السؤال، الصادر بتاريخ الجمعة 11 يوليوز 2025، أن هذه الفئة لا تزال محرومة من الاستفادة رغم احتياجاتها الصحية والاجتماعية الخاصة، إذ أغفلت البرامج القائمة “مؤشر الإعاقة” كمعيار لتوجيه المساعدات.

وأشار السؤال إلى أن غياب هذا المؤشر يحرم آلاف الأسر التي يعاني أحد أفرادها إعاقة من حقهم في الدعم، مخالفة بذلك نص القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يكفل تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات والرعاية.

وأضافت النائبة أن هذه الثغرة تطرح تساؤلات حول مدى توافق برامج الحماية الاجتماعية مع مقتضيات الدستور، داعية إلى مراجعتها بما يضمن إدماج الإعاقة كمعيار أساسي.

وطالبت نادية تهامي بالكشف عن الإجراءات العملية التي تنوي الوزارة اتخاذها لإصلاح هذه الإغفالات وضمان استفادة المتضررين على قدم المساواة مع باقي الفئات.

وختمت بتأكيد ضرورة الشفافية والتعاون مع جميع الشركاء، من مؤسسات مجتمع مدني وهيئات حقوقية، لضمان تصميم برامج أكثر عدالة واستجابة للاحتياجات الحقيقية للمواطنين.