صيادلة المغرب يعلنون التصعيد.. لا للإقصاء ولا لاستغلال المهنة في المزايدات الانتخابية

في منعطف جديد للأزمة بين الصيادلة والسلطات الصحية، أعلن تجمع نقابات صيدليات المغرب يوم الجمعة 11 يوليو 2025 عن سلسلة إجراءات تصعيدية، رفضاً لما وصفه بـ”السياسة الإقصائية” و”التلاعب بقطاع الدواء”. جاء ذلك بعد إلغاء وزير الصحة لقاءً مبرمجاً مع النقابة، بينما استقبل أربع مركزيات نقابية أخرى في اليوم ذاته.

تكشف الأرقام المقدمة عن خلل هيكلي في المنظومة: 54% من تعويضات التأمين الصحي تذهب لـ150 دواءً فقط من أصل 4500 متداول. النقابة تحذر من أن هذا النموذج “يستنزف الموارد بدلاً من إصلاح الخلل”، مع رفضها القاطع لمشروع مرسوم جديد لتحديد أثمنة الأدوية، الذي تراه غير واقعي ولا يراعي الأزمة الاقتصادية التي يعيشها القطاع.

المفارقة الأكثر إثارة تكمن في تزامن هذه الأزمة مع تجاهل مطالب 14 ألف أسرة صيدلانية و54 ألف أسرة مرتبطة بها، حسب البيان. النقابة تؤكد أن “المهنة لن تتحول إلى ورقة انتخابية”، في إشارة واضحة إلى ما تعتبره استغلالاً سياسياً للقطاع.

خلفية الأزمة تعود إلى تأخر إخراج المراسيم التنظيمية لانتخابات المجالس الجهوية للصيادلة، وهو ما تراه النقابة جزءاً من “محاولات بلقنة المهنة”. البيان كشف عن تحضيرات لسلسلة إضرابات صيفية، وصفها بـ”الرد الواضح على انتهاك كرامة الصيدلاني المغربي”.

التجمع النقابي استعرض نجاح ضغوطه السابقة في إحداث تغييرات بمواقف بعض الهيئات، محذراً من أن “الصيف الحالي سيكون مختلفاً”. الرسالة الموجهة للسلطات واضحة: أي محاولة لـ”فتح المهنة أمام الرأسمالية المتوحشة” ستواجه بمقاومة شرسة من القطاع.

في ظل تصاعد حدة الخطاب، يبدو أن أزمة الثقة بين الطرفين وصلت إلى نقطة اللاعودة، مع تحذيرات من تداعيات أي تأخر في معالجة الملف، لا سيما على المنظومة الصحية ككل. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه التحذيرات كافية لدفع السلطات إلى تعديل مواقفها، أم أن القطاع مقبل على مواجهة مفتوحة؟