فعاليات أمازيغية تدق ناقوس الخطر بشأن الهجرة غير النظامية وتدعو إلى تدخل عاجل

في خضم تصاعد أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومع استمرار السلطات المغربية في توزيعهم على مناطق قروية مختلفة، عبّر حزب تامونت للحريات، في بيان شديد اللهجة صدر يوم الجمعة 11 يوليو 2025، عن قلقه البالغ مما وصفه بـ”الخطر المتزايد” الذي يهدد توازن المجتمع المغربي وهويته.

الحزب، الذي يوجد ملف تأسيسه بمحكمة النقض، شدد على أن هذا الوضع يُنذر بانزلاقات اجتماعية وديمغرافية خطيرة، مستشهداً بتجارب تاريخية، من أبرزها أحداث ما بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل، حين أدى اعتماد الدولة على جيش البخاري وتوزيعه بمناطق حساسة إلى اندلاع حرب أهلية.

وفي نظر تامونت، فإن ما وصفه بـ”إغراق المدن والقرى بالمهاجرين غير النظاميين” لا يدخل ضمن سياسة هجرة وطنية مسؤولة، بل يُكرّس تفاوتًا صارخًا بين مناطق مستفيدة وأخرى مهمشة، ويفتح المجال أمام سلوكيات غير قانونية، مشيراً إلى أن بعض المهاجرين يسعون إلى جمع المال بطرق مشبوهة لتمويل رحلتهم نحو أوروبا.

ودعا الحزب إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، خاصة المتورطين في جرائم، إلى بلدانهم الأصلية، مطالباً بتنسيق فعّال مع سفاراتهم وقنصلياتهم. كما شدد على ضرورة وقف تدفق المهاجرين عبر تشديد المراقبة الحدودية، وربط أي تقصير في هذا الملف بمحاسبة صارمة إدارية وقانونية.

وفي ختام بيانه، وجّه حزب تامونت تحذيرًا مباشراً إلى السلطات، داعياً إلى إعادة النظر جذرياً في سياسات الهجرة، انطلاقاً من ما وصفه بـ”مصلحة المغرب الوجودية كدولة عريقة مهددة بالتحول”، مستحضراً التجربة الفرنسية مع اليسار خلال سبعينات القرن الماضي، والتي رأى أنها أدت إلى تغيرات جذرية في هوية فرنسا وقيمها الثقافية.