حموني وبوانو: مؤسسة “المغرب 2030” أنهت جدل “حكومة المونديال” وبعيدة عن السياسة

خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، استغل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، المناسبة لتوجيه انتقادات إلى ما وصفه بـ”التسابق غير المبرر” بين مكونات الأغلبية نحو الظفر بقيادة ما سُمي إعلامياً بـ”حكومة المونديال”، بدل الانكباب على المهام الأساسية المنوطة بهم.

وأوضح بووانو أن كثرة الحديث عن هذا الموضوع كان وراء القرار الملكي بإحداث مؤسسة مستقلة تعنى بتدبير كافة الملفات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، مشيراً إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن المبادرات الملكية الكبرى، ويجب أن يُتعامل معه على هذا الأساس.

وتساءل بوانو عن سبب إطلاق اسم “المغرب 2030” على هذه المؤسسة، بدل تسميتها بمؤسسة تنظيم كأس العالم، قائلاً: “المغرب ليس مرتبطاً فقط بهذا الحدث، بل هو بلد له تاريخ يمتد لقرون وسيستمر بعد 2030″، كما أشار إلى تجارب سابقة في إنشاء مؤسسات عمومية خاصة لتدبير أزمات، مثل مؤسسة الزلزال، متسائلاً إن لم يكن من الأفضل الاكتفاء بإطار مؤسساتي مماثل.

من جانبه، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، على أن إنشاء “مؤسسة المغرب 2030” يمثل خطوة مفصلية في مسار الاستعداد لتنظيم كأس العالم، ويساهم في طي صفحة الخطاب السياسي الضيق حول “حكومة المونديال”.

وأكد أن هذا الورش ليس شأناً حكومياً أو حزبياً، بل مسؤولية وطنية تحت إشراف مؤسسة مستقلة لها رمزية قوية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح حموني أن هذا المشروع تتويج لمسار طويل بدأ منذ عقود، وهو امتداد لحلم راود أجيالاً من المغاربة بتنظيم كأس العالم. كما ذكّر بالمجهودات التي بذلها المغرب في تطوير البنيات التحتية وتكوين العنصر البشري، والتي بدأت تؤتي ثمارها في مونديال قطر، حيث حقق المنتخب الوطني نتائج مشرفة رفعت اسم المغرب عالمياً وأسهمت في جذب الانتباه السياحي إليه.

وفي سياق متصل، اعتبر حموني أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في إنجاز المشاريع العمرانية أو صرف الميزانيات، بل في إعداد وتأهيل العنصر البشري، وترسيخ وعي جماعي بأهمية هذه التظاهرة في تقديم صورة إيجابية عن المغرب أمام العالم. كما دعا إلى ضمان عدالة مجالية في توزيع مشاريع المونديال، والاستثمار في هذه الفرصة لتحقيق تنمية شاملة ومنصفة لكل جهات المملكة.

وبشكل عام، اعتبرت المعارضة أن مؤسسة “المغرب 2030” تشكل آلية دستورية واستراتيجية لضمان نجاح المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتجاوز التجاذبات السياسية التي رافقت الحديث عن تنظيم هذا الحدث الكروي العالمي.