جماعة تارودانت: من التعليم إلى المحكمة، رئيس غائب وفضيحة تسيير تهز المجلس

كشف موقع مغرب تايمز عن معطيات مثيرة وخطيرة تتعلق بتسيير المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، الذي يرأسه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة الحالية، وذلك في ظل غياب شبه تام لهذا الأخير عن تتبع شؤون الجماعة منذ انتخابه سنة 2021.

وحسب مصدر من داخل المجلس الجماعي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن تسيير الجماعة يتم عملياً من طرف نائب الرئيس، الذي استغل وضعه السياسي بعد الانتخابات الأخيرة للتفرغ بشكل كامل لتدبير الشأن المحلي، في خطوة وصفها المصدر بأنها مسبوقة في تاريخ التدبير الجماعي بالمغرب.

المثير في الأمر، حسب ذات المصدر، أن النائب كان يشتغل كأستاذ في قطاع التعليم، لكن بُعيد فوزه في انتخابات 2021، كان مطالباً بالتواجد المستمر لتسيير الجماعة نيابة عن الرئيس المتغيب؛ غير أن القانون لا يسمح له بالتغيب عن عمله الأصلي، فتم ـ في خطوة “غامضة وغير مفهومة” حسب المصدر ـ نقله من وزارة التربية الوطنية إلى وزارة العدل، وتحديداً كموظف بالمحكمة الابتدائية في تارودانت.

لكن المفاجأة، يضيف المصدر، أن النائب المعني لا يزاول فعلياً عمله بالمحكمة، ولا يُشاهد إلا نادراً، ما يجعله أقرب إلى “موظف شبح”، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.

وفي السياق ذاته، أكد مصدرنا أن عبد اللطيف وهبي، رئيس المجلس الجماعي ووزير العدل، لا يشارك فعلياً في تدبير شؤون جماعة تارودانت، رغم مسؤوليته القانونية؛ ووفق المصدر ذاته، فإن وهبي حضر فقط دورتين للمجلس منذ انتخابه سنة 2021، الأولى كانت خلال جلسة التنصيب، والثانية في إحدى الدورات العادية.

ورغم إثارة مسألة غيابه المتكرر في نقط نظام داخل جلسات المجلس، إلا أن الأمر لا يلقى أي تجاوب من طرف السلطات المحلية أو من داخل مكونات المجلس، ما يعمّق شعور الساكنة بأن الجماعة تُدار في غياب الرقابة والمحاسبة.

وأضاف المصدر أن ما يثير استغراب المستشارين والساكنة، أن وهبي يكون أحياناً متواجداً بمدينة أكادير – القريبة جغرافياً من تارودانت – أثناء انعقاد دورات المجلس، لكنه لا يكلف نفسه عناء التنقل لحضور الجلسات أو الإشراف المباشر على ملفات المدينة التي يرأس مجلسها.
كل هذه المعطيات تعكس واقعاً مقلقاً ينعكس سلباً على مدينة تارودانت، التي أصبحت واحدة من المدن التي تعاني من تسيير عشوائي وضعيف، وتعيش حالة من التهميش والإهمال المزمن؛ فالاختلالات في تدبير الشأن المحلي، وغياب تتبع فعلي لمصالح المواطنين، ساهمت في تراكم مشاكل تنموية حادة، وتدهور واضح في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

ويعد موقع مغرب تايمز قراءه المحترمين، أن يكشف في تحقيقات قادمة تفاصيل أكثر دقة حول ملفات أخرى مثيرة، على رأسها ملف “العمال العرضيين”، الذي لا يزال يثير الكثير من التساؤلات في أوساط الرأي العام المحلي.