بين العثماني وأخنوش.. آيت بوكماز تكشف فشل الحكومتين في إنصاف المغرب العميق

أثارت تدوينة رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، والتي عبّر فيها عن دعمه لاحتجاجات ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في تدوينة العثماني: “عندما يحتج ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال فهذا حق مكفول، إنهم يناضلون من أجل إصلاح الطرق وفك العزلة عنهم وتوفير الخدمات الطبية وبناء ملعب لكرة القدم. لقد قاموا بشيء رائع هو الاحتجاج السلمي ورفع طلباتهم وحاجاتهم. فلهم كل التحية، ومطلوب من الجهات المختصة النظر في تلك المطالب وتحقيقها في آجال معقولة.”

لكن هذه الكلمات لم تلقَ الترحيب المنتظر، حيث اعتبر العديد من المعلقين أن العثماني وحزبه، العدالة والتنمية، يسعون إلى استثمار هذه التحركات الاجتماعية سياسياً، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية. وذكّره آخرون بأن الحزب الذي ينتمي إليه قاد الحكومة المغربية لعشر سنوات متتالية، منها خمس سنوات برئاسته، دون أن ينجح في معالجة المشاكل المزمنة التي تعاني منها منطقة آيت بوكماز، وعلى رأسها العزلة، غياب البنيات الصحية، وضعف البنية التحتية.

ويرى متتبعون أن حزب العدالة والتنمية، الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير خلال الانتخابات الأخيرة، يحاول استعادة بعض من حضوره الميداني والسياسي عبر “الركوب” على احتجاجات سكان المناطق المهمشة، في وقت كان فيه الأجدر به أن يكون سبّاقاً إلى تلبية هذه المطالب حين كان في موقع القرار.

وفي السياق ذاته، نظّم سكان آيت بوكماز مسيرة احتجاجية سلمية دامت يومين، انطلقت من منطقتهم الجبلية صوب مقر عمالة إقليم أزيلال، حيث تم استقبالهم من طرف عامل الإقليم، الذي وعد بالعمل على تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها فك العزلة، تحسين الطرق، وتوفير خدمات صحية وتعليمية لائقة.

وقد اعتُبرت هذه المسيرة نموذجاً راقياً للاحتجاج السلمي، لكنها في المقابل عرّت هشاشة السياسات الحكومية تجاه العالم القروي، وأبرزت فشل الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش في الوفاء بوعودها المتعلقة بتنزيل الدولة الاجتماعية، وتحقيق الحد الأدنى من العدالة المجالية، خصوصاً لفائدة سكان “المغرب المنسي”.

وبينما يتبادل السياسيون الاتهامات، تبقى ساكنة آيت بوكماز، كما العديد من مناطق المغرب العميق، في مواجهة يومية مع التهميش، في انتظار من ينصت لهم فعلاً لا قولاً.