احتجاجات أمام مديرية التعليم بمولاي رشيد بعد انتحار أستاذ موقوف

شهد محيط المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي رشيد في الدار البيضاء، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من الأساتذة، تنديدًا بواقعة انتحار زميل لهم، بعد قرار توقيفه في نهاية الموسم الدراسي.

الوقفة نظمتها تنسيقيات نقابية وتعليمية، أبرزها الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والمثابرة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، حيث عبّر المحتجون عن استيائهم من الطريقة التي تعاملت بها الإدارة مع الأستاذ الراحل، معتبرين أنها ساهمت في تدهور وضعه النفسي ودفعته إلى الإقدام على الانتحار.

وحمل الأساتذة المحتجون، وسط تواجد أمني مكثف، المديرية الإقليمية مسؤولية ما حدث، رافعين شعارات تطالب بالمحاسبة وفتح تحقيق في ظروف توقيف الأستاذ، من قبيل: “معاذ مات مقتول.. والمدير هو المسؤول”، و”العدالة لقضية الأستاذ”، و”المحاسبة ولا بدا”.

في كلمة مؤثرة، حمّلت والدة الأستاذ الراحل المسؤولية للإدارة، مؤكدة أن ابنها لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، بل كان يطمح للترقي في مساره المهني، وكانت علاقته جيدة بزملائه. وروت الأم أن ابنها تلقى اتصالاً من مديرة المؤسسة طالبت فيه بحضوره، رغم كونه قد أنهى كل مهامه الإدارية وسلم النتائج والوثائق، ليُفاجأ عند حضوره بورقة توقيف.

وأضافت الأم باكية أن ابنها تعرض سابقًا لحادثة سير أثناء تنقيله إلى مؤسسة جديدة، ليتم توجيه إنذار له لاحقًا بشأن الواقعة، مشددة على أن الإدارة تعاملت معه بشكل غير إنساني. وقالت إن ابنها دخل غرفته وأغلق الباب بعد تلقيه قرار التوقيف، لتتلقى لاحقًا ردًا من الإدارة مفاده أن “الأمر جاء من فوق”.

وتطالب الأطر التعليمية المحتجة بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات توقيف الأستاذ وانعكاساته، داعين إلى مراجعة طريقة التعامل الإداري مع نساء ورجال التعليم، حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم النفسية.