وكيل الملك يكشف تفاصيل جديدة في قضية “محمدينو”

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، في بلاغ رسمي، أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض الطفل الذي عُثر على جثته بمنطقة بومية لاعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة.

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة، فور العثور على جثة الطفل، أعطت تعليماتها بفتح تحقيق قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة، شمل الاستماع إلى عدد من الأشخاص من بينهم والدا الضحية، إلى جانب القيام بالمعاينات اللازمة وأخذ العينات الضرورية.

وأشار المصدر إلى أن نتائج التشريح الطبي الأولي أكدت أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون وجود أي آثار تدل على تعرض الجثة لاعتداء جنسي أو جسدي.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيق لا يزال متواصلاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال مجريات البحث.

وكانت قضية الطفل الراعي قد أثارت صدمة واسعة، بعد العثور عليه مشنوقاً يوم الإثنين 16 يونيو الجاري، بالقرب من مجرى مائي (قادوس) بمنطقة آيت زعرور، التابعة لجماعة أغبالو اسردان بإقليم ميدلت، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

الضحية، المسمى قيد حياته (ب.م)، من مواليد سنة 2010، ويبلغ من العمر 15 سنة، كان يشتغل راعياً للغنم، في حين يعمل والده رباعاً لدى أحد سكان المنطقة. وقد تم اكتشاف جثته معلقة بحبل قرب “قادوس ماء”، بعدما عاد قطيع الماشية الذي كان يرعاه بمفرده إلى منزل مشغله، ما أثار القلق ودفع أسرته إلى البحث عنه.

وعقب تداول الخبر، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات منددة ومشككة في ملابسات الوفاة، حيث عبّر عدد من النشطاء عن استغرابهم مما وصفوه بـ”الصمت غير المبرر”، وتساءلوا عن حقيقة ما جرى، متهمين جهات مجهولة بمحاولة التستر على ما اعتبروه “جريمة غامضة” لا تزال تثير الكثير من علامات الاستفهام.