بالتزوير والتحايل.. شبكة تستغل بسطاء للسطو على عقارات الدولة

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السطو على أراضي الدولة عبر طرق احتيالية معقدة، شملت تزوير عقود ونقل ملكيات بطرق مشبوهة، بتواطؤ مع موظفين في إدارات عمومية، موثق معروف، ومحامية.

وتبين أن الشبكة كانت تسجل العقارات في أسماء أشخاص بسطاء لا علم لهم بخبايا المجال العقاري، ثم تُباع هذه الأراضي بمبالغ كبيرة لفائدة زعيم الشبكة، الذي كان يتكلف بأداء الديون على العقارات المثقلة، مستغلًا ذلك لتسهيل الحصول على شهادات الملكية.

التحقيقات كشفت أن الموثق تورط في تحرير عقود مزيفة مدعياً أن الأداء تم أمامه نقداً أو بشيكات، في حين أثبتت الكشوفات البنكية عدم وجود أي تحويلات أو شيكات صادرة كما جاء في العقود، مما أكد الطابع الاحتيالي للعملية. كما تبين أن الموثق استخدم سجلات غير مؤشر عليها من رئيس المحكمة، ما زاد من الشكوك حول قانونية عملياته.

وللتغطية على هذه الجرائم، كانت الشبكة ترفع دعاوى قضائية باسم الضحايا في مواجهة مديرية الضرائب، بهدف إطالة أمد النزاعات حتى التقادم القانوني، ومنع الضحايا من معرفة أن أراضيهم تم بيعها دون علمهم.

السلطات القضائية أصدرت قرارات بتجميد الأرصدة وإغلاق الحدود في وجه المتورطين، بينهم الموثق والمحامية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد باقي المتورطين داخل الإدارات العمومية المعنية.