هل يهدد أخنوش استقرار الدولة بتصريحات توحي برهن الاقتصاد بشخصه؟

لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية خلال اليومين الأخيرين إلا عن تصريح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي أثار موجة من الجدل والاستياء بعد أن قال في البرلمان: “المستثمرين لن يثقوا إذا لم يكن أخنوش موجودًا”.

هذا التصريح، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، اعتبره عدد من المتابعين بمثابة رسالة خاطئة توحي بأن الاستثمار في المغرب مرتبط بشخص رئيس الحكومة وليس بالمؤسسات الدستورية للدولة؛ وذهب بعض النشطاء إلى القول إن أخنوش بتصريحه هذا بدا وكأنه يهدد الدولة، ويوحي بأن غيابه يعني غياب الاستثمار، وهو ما اعتبروه استخفافا برمزية المملكة ومؤسساتها.

تصريحات أخنوش، التي قالها تحت قبة البرلمان وهو يحاول الدفاع عن صورة مناخ الأعمال بالمغرب، قوبلت بانتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها انزلاقا سياسيا يعكس فهما ضيقا لطبيعة النظام السياسي المغربي المبني على الملكية والدستور والمؤسسات الراسخة، وليس على أشخاص قد يأتون ويرحلون.

وقد استنكر العديد من النشطاء الطريقة التي تحدث بها رئيس الحكومة، معتبرين أنه يرى في الدولة امتدادا لمصالحه الخاصة، وأنه يتعامل مع منصبه كما لو أنه مدير لمقاولة، وليس مسؤولا يمثل كل المغاربة؛ كما أثار استغراب المتابعين حديثه عن “الاستثمار ماشي عيب وخاصك تكون راجل ومولاي باش تديرو”، معتبرين أن هذه اللغة لا تليق برجل دولة يفترض فيه أن يدافع عن مبادئ الشفافية والمؤسسات لا عن تضارب المصالح.

كما رأى عدد من المحللين أن تصريحات أخنوش حملت في طياتها تشكيكا ضمنيا في قدرة الدولة على الاستمرار بدونه، وكأن الاقتصاد الوطني مرتبط بشخصه، لا بثقة المؤسسات واستقرار البلاد؛ وتساءل البعض: إذا كان المستثمر يأتي من أجل أخنوش، فهل سيرحل بمجرد تغييره؟ وهل هذا هو مناخ الاستثمار الذي ينبغي تقديمه للعالم؟

العديد من التعليقات خلصت إلى أن المغرب بلد له رمزيته وتاريخه ومؤسساته، ولا يحتاج إلى رجال أعمال يقدمون أنفسهم كضمانة للاستقرار؛ فالضمانة الحقيقية، كما أجمع المعلقون، هي الملكية المغربية، ورؤية جلالة الملك محمد السادس، التي كانت دائما أساس المشاريع التنموية الكبرى وجلب الثقة الدولية.

واعتبر كثيرون أن أخنوش بتصريحه هذا خسر الكثير على المستوى السياسي، لأنه ظهر كمن يُقزم الدولة ويحتكر مستقبلها، عوض أن يُجسد دور رجل الدولة الذي يخدم المؤسسات ويعزز ثقة المواطنين فيها.