الوزير الخلفي يحذّر عبر ”مغرب تايمز”: قانون الصحافة الجديد يهدد الحريات ويلغي مكتسبات مهنية
صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط المهنية والحقوقية. المشروع الذي يحمل رقم 26.25 يتهمه منتقدون بأنه يمس مكتسبات قطاع الصحافة منذ إقرار مدونة الصحافة والنشر سنة 2016.
في تصريح خاص لـ”مغرب تايمز”، عبّر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”التراجعات الخطيرة” في المشروع. وأكد أن “حذف الإشارة إلى الانتهاكات في التقرير السنوي للمجلس يمثل انتكاسة للشفافية”، مشيراً إلى أن القانون الجديد يقتصر على نشر تقرير حول حرية الصحافة دون رصد الانتهاكات.
وأضاف الخلفي: “النظام المزدوج لتمثيل الصحافيين عبر الانتخاب المباشر مقابل انتداب الناشرين يشكل خرقاً للمبادئ الديمقراطية”. كما انتقد اعتماد رقم المعاملات كمعيار وحيد لتمثيل المؤسسات الإعلامية، داعياً إلى مراعاة معايير المهنية والمقروئية.
من جهته، وصف الصحفي توفيق بوعشرين المشروع بأنه “مهزلة سياسية”، معتبراً أنه يهدف إلى تقييد حرية الإعلام في وقت تشهد فيه البلاد حواراً حول إصلاح القطاع.
ويأتي الجدل الأكبر حول صلاحية المجلس في توقيف الصحف والمجلات لمدة 30 يوماً، وهي آلية يرى خبراء قانونيون أنها تتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء. كما أثارت مسألة تمثيل الناشرين انتقادات بسبب تغليبها لمصالح فئة محددة على حساب التعددية.
فيما ينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة نقاشاً برلمانياً حاداً حول المشروع، تتصاعد التحذيرات من تأثيراته المحتملة على المشهد الإعلامي المغربي، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ضمانات حقيقية لحرية التعبير واستقلالية المهنة.
تعليقات