الملك الخاص للدولة يتجاوز 5,4 مليون هكتار والجهات الجنوبية تحتل الصدارة

سجل الملك الخاص للدولة في المغرب زيادة كبيرة بنسبة تقترب من 30% خلال عام 2024، ليصل إجمالي المساحة إلى 5.47 مليون هكتار، وفقاً لتقرير مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الأخير. هذه الزيادة تعكس الاهتمام المتزايد بالملك الخاص للدولة وتحسين إدارة الأراضي في مختلف المناطق.

تشير البيانات إلى أن نحو 90% من هذه الأراضي تقع في المناطق القروية، بينما تمثل المناطق شبه الحضرية 7%، والمناطق الحضرية 3%. وتستحوذ الجهات الجنوبية على الحصة الأكبر من هذه الأراضي، حيث تأتي جهتا الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء في صدارة القائمة، ما يعكس التوجه نحو تنمية هذه المناطق وتحفيز الاستثمار فيها.

وفي سياق متصل، أطلقت مديرية أملاك الدولة حملة واسعة لتحفيظ الممتلكات بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وقد تم تحفيظ 54.6% من الأراضي، بينما لا يزال 45.2% منها في مرحلة التحفيظ. ورغم التحديات القانونية والتقنية، فإن الأراضي غير المحفظة لا تمثل سوى 0.2% من المساحة الإجمالية.

شهدت السنة 2024 أيضاً تقدماً ملحوظاً في مجال تحفيظ العقارات، حيث تم تقديم مطالب تحفيظ جديدة بمساحة بلغت 1.36 مليون هكتار، بزيادة تقدر بنحو 252% مقارنة بالعام السابق. وجرى تأسيس رسوم عقارية بمساحة إجمالية وصلت إلى 598,053 هكتار، مما يعكس إصرار الدولة على تحسين إدارة الأملاك العقارية الخاصة بها.

هذا التحسن الكبير في عمليات تحفيظ الملك الخاص للدولة يعد خطوة هامة نحو تنظيم الأراضي وتعزيز استثمارها، مما يساهم في تنمية المناطق الجنوبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمغرب.