الفساد تحت مجهر حقوق الإنسان.. مبادرة مغربية تحظى بدعم أممي واسع

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قراراً بالإجماع يهم الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، وذلك بناءً على مبادرة تقدمت بها المملكة المغربية، بتنسيق مع مجموعة دولية تضم الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا، والمملكة المتحدة.

ويؤكد القرار على ضرورة تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في جميع السياسات والجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، بالنظر إلى ما يشكله من تهديد مباشر للتنمية والعدالة والكرامة الإنسانية.

وفي معرض تقديم القرار باسم الدول المشاركة، شدد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، على أن الفساد يُعد من بين أبرز التحديات التي تقوض أسس المجتمعات، لما له من تأثير مباشر على الولوج إلى الخدمات الأساسية، وإضعاف الثقة في المؤسسات، وزيادة الفوارق الاجتماعية، وخلق بيئة حاضنة لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد زنيبر أن المغرب يضع محاربة الفساد ضمن أولوياته الوطنية، كما هو منصوص عليه في دستور 2011، من خلال إرساء مؤسسات وآليات قانونية تعزز الشفافية والنزاهة، على رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى ترسانة قانونية تضمن الحق في الحصول على المعلومات.

ويأتي هذا القرار في سياق الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تستمر إلى غاية 9 يوليوز، في إطار مواصلة الجهود التي باشرتها اللجنة الاستشارية منذ صدور تقريرها الأول حول الموضوع عام 2015. وينص القرار على تكليف اللجنة بإعداد دراسة معمقة بشأن الالتزامات القانونية والإجرائية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الفساد.

كما يسلط القرار الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية في ترسيخ قيم النزاهة والوقاية من الفساد.