اتهامات بالتجسس لصالح المغرب تجر رئيس وزراء هولندا إلى القضاء

في تطور قضائي غير مسبوق، استدعت محكمة روتردام، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، رئيس الوزراء الهولندي المؤقت ديك شوف للإدلاء بشهادته في قضية مثيرة يتابع فيها موظف سابق بجهاز الأمن ومكافحة الإرهاب، يُشتبه في تورطه في تسريب وثائق سرية إلى جهات مغربية.

الاستدعاء جاء على خلفية منصب شوف السابق كرئيس للجهاز الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV) خلال فترة عمل المتهم، عبد الم.، الذي اعتُقل في نونبر 2023 بمطار سخيبول أثناء استعداده للسفر إلى المغرب. وبحسب النيابة العامة، فقد عُثر في حوزته على حاملات بيانات تتضمن أكثر من عشرين وثيقة مصنفة ضمن أسرار الدولة الهولندية.

المحكمة اعتبرت أن شوف، إلى جانب مسؤولين آخرين مثل بيتر-جاب ألبرسبيرغ، الرئيس الحالي لجهاز الأمن الوطني، “على دراية بطبيعة العمل الداخلي” للجهاز، مما يُخول لهم تقديم توضيحات بشأن مستوى السرية في الوثائق التي تعامل معها المتهم، وظروف الوصول إليها داخل المؤسسة. ومن المنتظر أن تتم جلسات الاستماع إليهم في جلسات مغلقة أمام قاضي التحقيق، وفق ما أوردته وسائل إعلام هولندية.

عبد الم.، البالغ من العمر 64 عامًا، عمل لسنوات كمحلل ومترجم داخل الجهاز، وكان يوفر معلومات أمنية حساسة للمستويات العليا في الحكومة. وتُشير النيابة إلى أنه طبع مستندات حساسة باستخدام بيانات زميل له، قبل أن يخطط لنقلها إلى المغرب. كما تم العثور في هاتفه على أرقام أربعة أشخاص يُعتقد بانتمائهم إلى جهاز المخابرات المغربي، وكانت هناك مؤشرات إلى نيّته لقاء أحدهم.

ورغم ثقل التهم، أمرت المحكمة مؤخرًا بإطلاق سراح المتهم بشكل مؤقت، مبررة القرار بأن التحقيق قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يجعل استمرار احتجازه غير مبرر في هذه المرحلة. في المقابل، يصر عبد الم. على نفي جميع التهم، بينما يؤكد محاميه أن موكله خدم الدولة بإخلاص ولم يتورط مطلقًا في أي أعمال خيانة.

قضية تجسس على هذا المستوى تُثير تساؤلات كبرى في الأوساط السياسية والأمنية الهولندية، وقد تتحول إلى ملف بالغ الحساسية في علاقات لا تخلو من التوتر بين أمستردام والرباط، وسط ترقب لمجريات المحاكمة وما ستكشفه من تفاصيل لاحقًا.