لأول مرة منذ عقود.. الاعتقال الاحتياطي بالمغرب ينخفض إلى 30%

في خطوة تعتبر تاريخية، أعلن الوكيل العام للملك، هشام البلاوي اليوم الثلاثاء، عن انخفاض ملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، حيث تراجعت هذه النسبة إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يتحقق في السنوات الماضية. هذا التحسن، الذي جاء نتيجة التنسيق الفعّال بين مكونات اللجان المحلية والجهوية، يعد خطوة هامة نحو ترشيد هذه الممارسة في النظام القضائي المغربي.

وأوضح البلاوي في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك، أن الهدف من تقليص الاعتقال الاحتياطي هو احترام حقوق الأفراد المكفولة دستورياً، مؤكداً أن اللجوء إليه يجب أن يكون خياراً استثنائياً يعتمد على ضرورة حماية الأمن وسلامة المجتمع. كما أشار إلى أن هذا التوجه يعكس الاهتمام البالغ من رئاسة النيابة العامة في تعزيز الإجراءات القضائية التي تحترم الحرية الفردية.

ومع ذلك، أشار البلاوي إلى أن العطلة الصيفية شهدت زيادة ملحوظة في عدد المعتقلين احتياطياً، بسبب ارتفاع الجريمة في تلك الفترة، إضافة إلى التحديات التي تفرضها العطلة القضائية على تدبير الموارد البشرية. وتضمن هذا التحليل دعوة إلى اتخاذ تدابير استباقية لضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن وضمان حقوق الأفراد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مع دعوة إلى اعتماد البدائل القانونية المتاحة، مثل العدالة التصالحية، لتقليص الحاجة إلى الاحتجاز. كما حث البلاوي على متابعة قضايا المعتقلين بشكل دوري ومستمر، مع ضمان البت في ملفاتهم في أقرب وقت ممكن، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان معالجة القضايا في مواعيد معقولة.

مع تزايد الاهتمام بالشفافية في التعامل مع ملفات المعتقلين احتياطياً، تواصل النيابة العامة جهودها لتوفير ضمانات قانونية تعزز الثقة في النظام القضائي وتدعم حقوق الأفراد.