سجال في مجلس النواب حول “الاختصاصات” والطالبي يلجأ للمحكمة الدستورية

في 8 يوليو 2025، عاد الجدل داخل مجلس النواب بشأن مشروعية التعديلات على مشروع قانون المصادقة على مرسوم بقانون، بعد أن قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تعديلات جديدة أثارت تساؤلات دستورية. النقاش انطلق خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 23.25، الذي يتضمن إضافة تعديلات على المرسوم بقانون رقم 2.25.168، والمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وقد طرحت التعديلات قضية قانونية مثيرة للجدل حول مدى صلاحية البرلمان في تعديل مشاريع القوانين التي تصادق على مراسيم قوانين. عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دافع عن حق النواب في التعديل استنادًا إلى الفصل 83 من الدستور، الذي يضمن لهم الحق في تقديم التعديلات على المشاريع المعروضة في البرلمان، معتبرًا أن التعديل يتعلق بالمشروع بقانون وليس بالمرسوم نفسه.

من جهة أخرى، وزير العلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، شدد على أن الوقت ليس مناسبًا للخوض في نقاشات دستورية خلال مناقشة مشروع قانون معين، وأشار إلى ضرورة نقل الحوار إلى مستوى آخر، أي عبر حوار مؤسساتي بين الرؤساء. أما سعيد بعزيز من الفريق الاشتراكي، فقد أكد على أن المراسيم بقوانين لا تخضع للمسطرة العادية للتعديل البرلماني، بينما رأى رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن التعديل قد يكون غير مناسب بعد المصادقة على المرسوم.

في خضم هذه المواقف المتباينة، تدخل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ليؤكد أن الجدل لا يتعلق فقط بالسياسة بل بالترتيب القانوني والدستوري. وأضاف أن البرلمان يمكنه التعديل داخل اللجنة ولكن ليس في الجلسة العامة بعد أن يبدأ تطبيق المرسوم. وأكد على ضرورة إجراء تعديل في النظام الداخلي للمجلس لتوضيح هذه النقطة، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم الجدل عبر المحكمة الدستورية بعد سحب التعديلات مؤقتًا.