المعارضة تهاجم الحكومة: قانون دعم المقاولات محاولة مكشوفة لاستمالة الناخبين

شهدت جلسة تشريعية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، جدلًا واسعًا بين الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 23.25، الذي يُصادق على المرسوم بقانون 2.25.168 المتعلق بتتميم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ورغم تمرير المشروع بـ82 صوتًا مؤيدًا مقابل 36 معارضًا، دون تسجيل أي امتناع، فإن فرق المعارضة وجّهت انتقادات لاذعة للحكومة، متهمةً إياها بمحاولة استغلال هذا المشروع سياسيًا قبل أقل من سنة على الانتخابات التشريعية لسنة 2026، خاصة وأنه يهم نظام دعم موجه للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.

واعتبرت المعارضة أن توقيت طرح القانون، بعد تأجيل دام ثلاث سنوات، يثير الشكوك حول النوايا السياسية للحكومة. كما اعترضت على المسطرة المعتمدة، مشيرة إلى أن تمرير المشروع عبر مرسوم بقانون خلال فترة توقف البرلمان، يُعد تجاوزًا يبرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية، حسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.

في المقابل، دافع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن مشروع القانون، مؤكدًا أنه يستهدف تنزيل نظام دعم فعال للمقاولات في إطار مقاربة ترابية منسجمة مع الجهوية المتقدمة، ويمنح المراكز الجهوية للاستثمار صلاحيات المصادقة على اتفاقيات الاستثمار وتنسيق الجهود محليًا.

غير أن نواب المعارضة، مثل سعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي، وأحمد العبادي عن فريق التقدم والاشتراكية، انتقدوا إقصاء قطاعات حيوية كالفلاحة، وغياب الأثر الملموس على أرض الواقع، مشددين على ضرورة توجيه الدعم للمناطق المهمشة، والتحذير من تكريس مغرب بنصفين: نافع وغير نافع.

وفي ظل استمرار الخلاف السياسي حول خلفيات المشروع وجدواه، تتصاعد المطالب بمزيد من الشفافية وتوجيه الدعم بطريقة عادلة وشاملة تساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية ترابية متوازنة، بعيدًا عن أي توظيف انتخابي أو حزبي محتمل.