أمن أكادير يوضح حقيقة مزاعم حول شطط في تطبيق القانون بسوق الأحد

تفاعلت ولاية أمن أكادير، مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقدّم نفسه كفاعل جمعوي وممثل لفئة من ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد بالمدينة، حيث وجّه اتهامات لمصالح الأمن الوطني بالتعسف في توقيف مزاولي هذا النشاط بطريقة اعتبرها غير قانونية.

وفي إطار توضيح المعطيات للرأي العام، شددت ولاية أمن أكادير على أن ما ورد في تصريحات المعني بالأمر من مزاعم بشأن “تجاوزات وشطط” من قبل عناصر الشرطة، عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي أساس موضوعي. وأكدت أن عناصر فرقة الشرطة السياحية تزاول مهامها في إطار القانون، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة ظاهرة الإرشاد السياحي العشوائي، حيث يتم توقيف الأشخاص الذين لا يتوفرون على التراخيص الرسمية والمؤهلات المطلوبة لمزاولة هذا النشاط الخاضع لضوابط تنظيمية دقيقة.

وأضاف المصدر الأمني أن العمليات التي تباشرها فرقة الشرطة السياحية تهدف إلى تأمين المجال السياحي بمدينة أكادير، من خلال التصدي لكل الممارسات غير القانونية التي قد تسيء لسمعة القطاع، بما في ذلك الإرشاد السياحي بدون ترخيص، مع إخضاع الموقوفين لأبحاث قضائية بإشراف النيابة العامة المختصة.

واختتمت ولاية الأمن توضيحها بالتأكيد على مواصلة الجهود الميدانية لضمان بيئة سياحية آمنة ونظيفة، وذلك في احترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.