في ظل غياب أخنوش.. أمكراز يؤكد لمغرب تايمز أن مشاريع أكادير ليست من إنجاز الاحرار”فيديو”

أعاد محمد أمكراز، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فتح النقاش حول واقع التدبير المحلي بمدينة أكادير، موجهاً انتقادات واضحة إلى الطريقة التي يُدار بها مجلس جماعة المدينة، في ظل الغياب المستمر لعزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي الحالي، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس الحكومة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه أكادير سلسلة من المشاريع التنموية الكبرى التي غيّرت ملامح المدينة، يبرز جدل سياسي حول الجهة التي يعود إليها فضل هذه الإنجازات، وحول مدى مشروعية نسبها لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود المجلس.

وفي تصريح خصّ به موقع مغرب تايمز، عبّر أمكراز عن قلقه من هذا الوضع الذي وصفه بـ”غير السليم ديمقراطياً”، مشدداً على أن الغياب المتكرر للرئيس عن تدبير شؤون الجماعة يُحدث فراغاً مؤسسياً يُسيء إلى ثقة المواطنين، ويطرح علامات استفهام حول من يتخذ القرار الحقيقي داخل المجلس، في ظل تفويض المهام لنائب الرئيس مصطفى بودرقة.

وقال أمكراز: “في ما يتعلق بتسيير المجلس الحالي لجماعة أكادير، سأتحدث عن غياب الرئيس، هذا الأمر الذي خلف إشكالاً ونقاشاً في مدينة أكادير، حيث إن المجلس يسيره نائب الرئيس، ومهما كان الحال، “نائب الرئيس لن يكون أبداً هو الرئيس، لأن الساكنة صوتت على شخص الرئيس كي يقوم بتسيير وتدبير شؤون المدينة، ولو كانوا أرادوا نائب الرئيس لصوتوا عليه، وهذا الأمر يعتبر مشكلاً سياسياً مطروحاً”.

وبخصوص ما يشاع حول محاولة حزب التجمع الوطني للأحرار نسب إنجاز المشاريع التنموية لنفسه، أوضح أمكراز أن جميع المشاريع التي تعرفها المدينة اليوم هي نتيجة تنزيل فعلي لاتفاقيات ملكية تم توقيعها سنة 2020 أمام أنظار الملك محمد السادس، وتم تحديد تفاصيل تمويلها وآجال إنجازها منذ البداية، مؤكداً أن التزامات الجماعة كانت محسومة حتى قبل الانتخابات الجماعية والتشريعية لسنة 2021.

وأضاف وزير الشغل والادماج المهني السابق : “فعلاً، المبلغ المالي المتفق على تخصيصه لهذه المشاريع ازداد بفعل التغييرات الاقتصادية التي وقعت بعد جائحة كورونا، ولكن المؤكد هو أنه مهما كان الحزب الذي سيقود المجلس الجماعي في انتخابات 2021، سواء حزب الأحرار أو العدالة والتنمية أو أي حزب آخر، كان لزاماً عليه تنزيل هذا البرنامج. بمعنى أن التخطيط والبرمجة الخاصة بجميع المشاريع كانت سابقة لمجيء المجلس الجماعي الحالي، الذي قام فقط بتنزيلها ووفّر الاعتمادات المالية التي التزمت بها الجماعة بموجب الاتفاقية، والتي كانت، على ما أتذكر، ملياراً وثمانمئة مليون درهم. ومن المؤكد أن هذا المبلغ ازداد بسبب القفزة غير المتوقعة في الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشاريع”.

وشدد عضو الامانة العامة للبجيدي على أن هذه المشاريع تُنجز في إطار شركة التنمية المحلية، وهي جهة مستقلة عن الأحزاب، ولا يمكن لحزب معين أن ينسبها لنفسه، مؤكداً أن الالتزام بتنزيل بنود الاتفاقيات التي أُبرمت تحت الإشراف الملكي هو واجب على أي مجلس جماعي بغض النظر عن الحزب الذي يقوده.

https://www.facebook.com/share/r/16bGKs2bVc/?mibextid=wwXIfr