غياب الوزراء يُفجّر غضب المعارضة.. هجوم حاد على أخنوش وحكومته

في جلسة مساءلة سياسية شهدها مجلس النواب، اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من وزرائه، بسبب ما وصفه بـ”الضعف في الحس السياسي” و”انعدام التعاون المؤسسي بين الجهازين التنفيذي والتشريعي”، على خلفية الغيابات المتكررة خلال أشغال البرلمان.

حموني لم يكتف بانتقاد رئيس الحكومة، بل دعا بشكل مباشر إلى إلزام الوزراء بالحضور المنتظم، ليس فقط للجلسات العامة، بل أيضاً لاجتماعات اللجان البرلمانية، معتبراً أن هناك وزراء “لم تطأ أقدامهم قاعات اللجان منذ بداية الولاية”. وذهب إلى حد التأكيد أن هذا السلوك “يسيء إلى صورة المؤسسات الديمقراطية، ويقوض جسور الثقة بين البرلمان والحكومة، ويمسّ بثقة المواطنين في ممثليهم”.

وشدّد المتحدث على أن التزام الحكومة بالحضور ليس تفضلاً، بل التزام دستوري واضح لا يحتاج إلى تأويل، مذكّراً بأن الملك محمد السادس يسهر شخصياً على ضمان احترام الوثيقة الدستورية.

من جهتها، عبّرت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها من مستوى الحضور الحكومي، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة شارك فقط في 18 جلسة من أصل 32، واعتبرت هذا الأمر “خرقاً صارخاً للدستور”، في إشارة إلى تعثر آلية الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.

أما إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، فقد سلط الضوء على ما وصفه بـ”تباطؤ الحكومة” في التفاعل مع مقترحات القوانين، مقدماً مثالاً على ذلك بمقترح قانون تقدم به فريقه لتمديد أمد تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين بسنتين إضافيتين. وأوضح أن الحكومة أبدت موافقتها على المقترح منذ 2 يناير 2023، إلا أن مسطرة المصادقة لا تزال معلقة، رغم مرور ثلاث سنوات.

هذه الانتقادات الجماعية تعكس تصاعد التوتر بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، في وقت تزداد فيه المطالبات بإعادة الاعتبار لدور البرلمان، وضمان تفاعل جاد وفعال من قبل الحكومة مع مخرجاته الرقابية والتشريعية.