الكلاب الضالة تنهش امرأة وتفترس خروفين في ضواحي سطات

في واقعة أصبحت شبه معتادة، تعرضت الأمس سيدة بدوار العميريين بجماعة أولاد الصغير إقليم سطات لهجوم عنيف من قبل كلاب ضالة، بينما لم تنجُ خروفان من المصير ذاته. الحادثة أعادت إلى الواجهة إشكالية تحديد الجهة المسؤولة عن مثل هذه الأحداث، خاصة بعد أن طرح محمد المهتدي، المستشار الجماعي، سؤالاً مباشراً عبر تدوينة: “من المسؤول؟”.

التساؤل ليس جديداً، فالمحكمة الإدارية بفاس سبق أن حكمت بتغريم المجلس الجماعي للمدينة 25 ألف درهم بعد تعرض طفل لعضة كلب، مؤكدةً أن مسؤولية الحفاظ على السلامة العامة تقع على عاتق الجماعات المحلية. واستند الحكم إلى المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، التي تلزم رؤساء الجماعات باتخاذ إجراءات وقائية ضد الحيوانات الضالة، بما في ذلك جمعها ومكافحة الأمراض التي تنقلها.

وتُظهر الوقائع تزايداً ملحوظاً في هجمات الكلاب الضالة، خاصة في المناطق القروية، حيث أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للسكان، لاسيما الأطفال والنساء. رغم ذلك، تبقى الإجراءات الوقائية غير كافية، فيما تبرز الحاجة إلى تطبيق صارم للقوانين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

من جهتها، حاولت وزارة الداخلية معالجة الإشكالية عبر دعم الجماعات المحلية بمركبات مجهزة لجمع الحيوانات الضالة، مع تعقيمها وتطعيمها ضد السعار قبل إعادتها إلى موائلها. هذه الإجراءات، وإن كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان، تظل غير كافية في ظل تصاعد وتيرة الحوادث.

السؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل ستبقى الحلول مجرد إجراءات روتينية، أم ستتحول إلى سياسات فعلية تحمي المواطنين من مخاطر متجددة؟ الوقت كفيل بالإجابة، لكن الضحايا في سطات وغيرها لن ينتظروا طويلاً.