19 مليار درهم أرباح المصحات الخاصة في عام.. وثمن العلاج يرتفع 6 أضعاف

أطلق عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سلسلة انتقادات لاذعة تجاه أداء الحكومة في قطاع الصحة، واصفاً سياساتها بـ”الفشل المتواصل” الذي يهدد كرامة المواطنين ومستقبل الحماية الاجتماعية.

كشف بووانو عن أرقام صادمة، حيث تستحوذ المصحات الخاصة على 19 مليار درهم من أصل 23 ملياراً مخصصة للقطاع الصحي، بينما تعاني المستشفيات العمومية من نقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية، بمعدل طبيب واحد لكل 1255 مواطناً، وهو رقم بعيد كل البعد عن المعايير الدولية.

وأشار إلى تعثر مشاريع حيوية مثل الطب عن بُعد وتعميم طبيب الأسرة، بالإضافة إلى التأخير في إطلاق البطاقة الطبية الذكية، التي كان من المفترض أن ترى النور نهاية 2024. كما سلط الضوء على ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية إلى 9.1 مليار درهم عام 2023، مع وجود فروقات صارخة في الأسعار مقارنة بالدول الأوروبية.

لم يغب شبح الفساد عن كلمة بووانو، الذي تحدث عن صفقات مشبوهة لصالح شركات جهوية، وإلغاء عقود قانونية بشكل مفاجئ، مما أثار شكوكاً حول وجود “ريع واختلالات مالية” في تدبير الخدمات الصحية الموازية مثل النظافة والحراسة.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، كشف النائب البرلماني عن تراجع مقلق، حيث تم سحب التغطية الصحية من الطلبة وأولياء أمورهم، فضلاً عن تأخر تنفيذ برامج التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد، الذي كان من المفترض أن يشمل 5 ملايين مواطن.

ختاماً، استند بووانو إلى تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تكشف أن 57% إلى 97% من نفقات التأمين الصحي تذهب للقطاع الخاص، مع تكلفة علاج أعلى بـ6 أضعاف مقارنة بالعمومي، مما يضع النظام الصحي أمام تحديات وجودية تهدد استدامته.