لفتيت يحذر سائقي التطبيقات: النقل غير المشروع يعرضكم للمساءلة القانونية
في تصريح حاسم، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص تعد مخالفة قانونية تستوجب العقاب. جاء ذلك ردا على سؤال برلماني يوم 5 يوليو 2025، في وقت تشهد فيه المدن المغربية صراعاً متصاعداً بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومقدمي خدمات النقل الحديثة.
أوضح لفتيت أن القانون الحالي يمنع استخدام المركبات الخاصة لأغراض النقل المأجور دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتشمل العقوبات المقررة لهذه المخالفات توقيف السائقين وحجز المركبات، وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
كشفت الوزارة عن تنفيذ حملات أمنية مكثفة تستهدف السائقين غير المرخصين، مع التركيز على أولئك الذين يعتمدون على التطبيقات الذكية في تقديم خدماتهم. وتحرص السلطات على التدخل السريع في حالات النزاع التي تنشأ بين السائقين المرخصين وغير المرخصين.
في إطار تعزيز المهنية بالقطاع، أشار الوزير إلى إجراءات تنظيمية جديدة تشمل:
- حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني
- إنشاء سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المؤهلين
- منع استغلال أكثر من رخصة واحدة من قبل الشخص الطبيعي
هذه الإجراءات تأتي في إطار مسعى حكومي لتنظيم القطاع وحل الإشكالات القائمة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان سلامة المستخدمين. ويبقى السؤال مطروحاً حول إمكانية تطوير تشريعات جديدة تستوعب متطلبات العصر الرقمي مع الحفاظ على العدالة بين مقدمي خدمات النقل.
تعليقات