بدءًا من يوليوز.. المغرب يفرض 30% ضريبة على أرباح المراهنات الأجنبية

في خطوة تهدف إلى سد الثغرات الضريبية، أعلنت المديرية العامة للضرائب المغربية عن إجراءات صارمة جديدة تستهدف أرباح ألعاب الحظ والمراهنات عبر المنصات الأجنبية. بدءاً من يوليوز الجاري، ستفرض السلطات اقتطاعاً من المصدر بنسبة 30% على أرباح هذه العمليات.

القرار الذي أُدرج ضمن قانون المالية الحالي، سيؤثر بشكل مباشر على آلاف المغاربة الذين يستخدمون منصات دولية مثل “1xBet” الروسية للمراهنات الرياضية. وستكون البنوك والمؤسسات المالية مسؤولة عن تنفيذ عملية الاقتطاع، مع ضرورة سداد الضريبة حصرياً عبر منصة إلكترونية مخصصة قبل نهاية الشهر التالي.

جاءت هذه الخطوة بناءً على تقارير صادرة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التي كشفت عن تورط منصات الرهان الأجنبية في انتهاكات لقوانين الصرف. وأشارت التقارير إلى حجم المعاملات الضخمة التي تجري خارج النظام الضريبي المغربي، مع صعوبات كبيرة في تتبع مسارات هذه الأموال.

اللافت في التحذيرات الرسمية الإشارة إلى استخدام العملات المشفرة كوسيلة لإخفاء تحويلات المراهنين، وهي ممارسة محظورة أصلاً في المغرب. وتكشف هذه الظاهرة عن تحدي جديد تواجهه السلطات في مراقبة التدفقات المالية غير المرخصة.

يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع لضبط القطاع غير المنظم وزيادة الإيرادات الضريبية. لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول آليات التنفيذ الفعلي، خاصة مع تعدد المنصات الأجنبية وتعقيدات تتبع عملياتها.

ختاماً، تبقى هذه الخطوة مؤشراً على عزم المغرب مواكبة التحديات الضريبية في العصر الرقمي، رغم الصعوبات التقنية والقانونية التي قد تعترض طريقها. فهل ستنجح في تحقيق التوازن بين تحصيل الحقوق الضريبية وضبط القطاع الموازي؟