65 مليار درهم تُضاف للدين العام.. نواب يطالبون بتفعيل قانون التصفية لمراقبة الحكومة

في ظل تركيز الإعلام والبرلمان على قانون المالية، يطفو سؤال ملحّ حول مصير قانون التصفية، الذي يُعدّ مرآةً عاكسةً لأداء الحكومة. انتقد إبراهيم أجنين، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ما وصفه بـ”التعامل الهامشي” مع هذا القانون، رغم دوره المحوري في تقييم تنفيذ السياسات العمومية.

أكد أجنين، في بيان نشر على الموقع الرسمي لمجموعته النيابية، أن قانون التصفية يقدم بيانات دقيقة عن الإنجازات الفعلية، مما يجعله أداةً حاسمةً لربط القرارات بالمحاسبة. وأشار إلى أن مناقشته تتم بشكل سريع ومختزل، مطالبًا بإصلاح القانون التنظيمي للمالية (130-13) لضمان شفافية أكبر ومساحة زمنية كافية للنقاش.

ولفت النائب إلى أرقام صادمة بشأن الدين العمومي، الذي ارتفع بـ65 مليار درهم ليصل إلى 1016 مليار درهم، محذرًا من تداعيات هذه المديونية على الاقتصاد الوطني. وأكد أن إتاحة تفاصيل قانون التصفية للرأي العام ليس خيارًا، بل ضرورة لتعزيز الثقة وضمان المساءلة.

كما سلط الضوء على تحصيل 450 مليار درهم من الضرائب، مؤكدًا أن هذه الأموال يجب أن تتحول إلى خدمات ملموسة في الصحة والتعليم والبنية التحتية. ودعا إلى سياسات اجتماعية واضحة في قانون المالية المقبل، تركز على دعم الفئات الهشة وتقليص الفجوات المجالية، مشيرًا إلى تدهور أوضاعها تحت وطأة السياسات الحالية.

ختامًا، نادى أجنين بتحرك جماعي من الإعلام والبرلمان والمجتمع المدني لإحياء النقاش حول قانون التصفية، ووصفه بـ”الضامن الديمقراطي” لمراقبة التزام الحكومة بوعودها. وجدد التأكيد على أن غياب الشفافية في هذا الملف يُضعف الشرعية السياسية ويُبعد المواطن عن دائرة القرار.