حصري.. نائب برلماني من حزب أخنوش يجر الغلوسي إلى القضاء

في تطور قانوني بارز، تلقى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء يوم أمس الخميس، استدعاءً للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش يوم 18 يوليوز الجاري. وأكدت مصادر قضائية لـ”مغرب تايمز” أن الاستدعاء جاء بناءً على شكاية تقدم بها النائب البرلماني يونس بنسليمان، العضو في حزب التجمع الوطني للأحرار (الحزب الحاكم).

وكشفت الوثائق القضائية التي اطلع عليها “مغرب تايمز” أن الاتهامات الموجهة للغلوسي تشمل “إفشاء الأسرار المهنية” و”نشر معلومات مضللة”، وذلك عقب تصريحات أدلى بها خلال ندوة صحفية كشف فيها عن شبهات فساد في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمراكش. ويذكر أن هذا المشروع الذي بلغت تكلفته 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم) ما زال غير مستغل رغم انتهاء الأشغال منذ عدة أشهر، وفقاً لمصادر مطلعة.

ورداً على ذلك، عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعاً طارئاً لمكتبها الوطني، أصدرت بعده بياناً وصفَت فيه الشكاية بأنها “جزء من حملة منظمة لاستهداف كاشفي الفساد”. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة “تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية المبلغين عن الفساد”، معرباً عن قلقه من “محاولات ترهيب النشطاء وإسكات الأصوات المنتقدة”.

ويأتي هذا التطور في ظل جدل واسع تشهده مدينة مراكش حول ملفات الفساد المالي، حيث تترقب الأوساط القانونية والحقوقية جلسة 18 يوليو القادمة، التي من المتوقع أن تناقش إشكالية موازنة حرية التعبير مع مكافحة الفساد.