جمعيات أمازيغية تقاضي الحكومة لإلغاء قرار تأجيل تعميم تدريس الأمازيغية

في توقيت دقيق يتزامن مع الذكرى 14 لدستور 2011، شهدت المحكمة الإدارية بالرباط تقديم دعوى قضائية غير مسبوقة تطالب بإلغاء قرار حكومي بتأجيل تعميم تدريس الأمازيغية حتى 2030. جاءت هذه الخطوة كرد فعل على ما يعتبره النشطاء “موتاً بطيئاً” لأحد أهم مكاسب الدستور.

تحمل الدعوى رقم 2025/7/2 توقيع تحالف من الجمعيات الأمازيغية التي شكلت هيئة دفاع قوية، مستندة إلى ثلاث نقاط قانونية حاسمة: مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 26.16، وتجاوز للصلاحيات الحكومية، واعتداء على اختصاصات البرلمان. وتكشف الوثائق المقدمة للمحكمة عن تناقض صارخ بين المواعيد القانونية (2024) والقرار الحكومي (2030).

أحمد أرحموش، أحد أبرز وجوه هذه المعركة القانونية، يشرح لوسائل الإعلام أن “الحكومة اختارت طريق العصيان القانوني بدلاً من التنفيذ”، مشيراً إلى أن “هذا التأجيل ليس مجرد تأخير زمني، بل محاولة لدفن الملف بأكمله”. وتكشف مرافعات الدعوى عن سلسلة من المؤشرات التي تدعم هذه الفرضية، أبرزها التمويل الضعيف والمتدني لبرامج تعليم الأمازيغية.

وفي الجانب الرمزي، يبرز محيي الدين العيادي من جمعية ماسينيسا البعد الوطني للقضية: “نحن لا ندافع عن لغة بقدر ما نحارب من أجل هوية مغربية متكاملة”. وتظهر وثائق الدعوى كيف تحول ملف الأمازيغية من قضية ثقافية إلى اختبار حقيقي لإرادة الدولة في تنفيذ التزاماتها الدستورية.

تتحول أنظار المهتمين الآن نحو القاعة الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرباط، حيث من المقرر أن تنظر في هذه القضية التي تتجاوز بكثير مسألة لغة التعليم، لتصبح محكاً حقيقياً لمصداقية المؤسسات في احترام الدستور الذي أقسمت على حمايته.