جمعيات “أصحاب گريمات الطاكسيات” تُطالب برفع قيمة التعاقد مع السائقين

يشهد قطاع النقل في المغرب منذ سنوات سلسلة من الأزمات المزمنة، نتيجة غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، واستمرار العمل بأنظمة تقليدية لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية؛ ورغم تعدد التصريحات الرسمية التي تتحدث عن النهوض بالقطاع، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات بنيوية عميقة، تتجلى في غياب العدالة بين مختلف الفاعلين، وتضارب المصالح بين المستغلين والمالكين، خاصة في قطاع سيارات الأجرة.

وفي هذا السياق، عبّر تنسيق يضم ثلاث جمعيات تمثل “أرباب المأذونيات” عن استيائه من الوضع القائم، مطالبا برفع القيمة الشهرية للعقود التي تربطهم بسائقي سيارات الأجرة إلى 3500 درهم، مع إلغاء ما يُعرف بمبالغ “الحلاوة”، التي اعتبروها ممارسة غير قانونية تزيد من تعقيد العلاقة بين الطرفين.

التنسيق ذاته ندّد، في بيان استنكاري، برفض عدد من المستغلين تنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة المالكين، تقضي بإرجاع المأذونيات بعد انتهاء عقود الاستغلال، وفتح باب التفاوض مجددا حول شروط الاستغلال بما يتماشى مع تكاليف المعيشة وظروف الفئات الهشة، من قبيل ذوي الاحتياجات الخاصة وأرامل قدماء المحاربين.

كما وجه البيان انتقادات لاذعة إلى بعض العمالات التي تلتزم الصمت أو تتقاعس عن تنفيذ الأحكام، محمّلا إياها مسؤولية التوتر القائم، ومتهما إياها بالخضوع لضغوط نقابية تابعة لسائقي الأجرة، وهو ما يكرّس – حسب التنسيق – مناخا غير سليم يعمّق الأزمة.

ولم يفت الجمعيات التنبيه إلى ما وصفته بمحاولات الضغط التي يمارسها بعض السائقين عبر الاحتجاج في الشارع ضد قرارات قضائية نهائية، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل مسّا خطيرا بالسلم الاجتماعي، ومصادرة صريحة لحقوق أصحاب المأذونيات الذين يتشبثون بحقهم المشروع في الاسترجاع والتفاوض العادل.